طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

يستعد بعض النواب البرلمانيين للمطالبة بلجنة لتقصي الحقائق حول تفويت مجموعة من الأراضي لمجموعة الضحى، بأثمان بخسة ودون مناقصة، ما هو تعليقكم على هذا الحدث؟ هذه المبادرة إيجابية، فالدولة تسمح بتفويت أراضي بأثمان بخسة، مما جعل الوعاء العقاري للدولة يتناقص، بعد التفويتات لعدد من القطاعات العمومية في إطار الخوصصة، ولم يبق للمستفيدين من أوضاع عدم المساءلة إلا أراضي الجموع والأراضي المخزية وأراضي الأوقاف حيث تمت استباحتها دون حسيب أو رقيب، ولذلك فإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب اختارت هذه السنة شعارا لها وهو نعم للاستثمار لا لتفويت العقار. وقد تعرض العديد من الفلاحين إلى الإجهاز عن أراضيهم الفلاحية، مما سيؤدي إلى تشريد العديد منهم، وينتقلون إلى هوامش المدن، ويقومون بأعمال غير منتجة، الشيء الذي يجعلهم قنابل موقوتة للإرهاب، ولذلك فعلى هذه اللجنة أن تعيد النظر في جميع البيوعات التي تم تفويتها وبالتالي يجب عليها أن تنظر في شمولية هذه التفويتات التي تمت في ظروف غامضة، والتي قدمت بأثمان بخسة، وأحيان بصفر درهم للعديد من المستفيدين من أراضي الفلاحية وأراضي المخزية وأراضي الأوقاف. هل المغرب يعرف أمثلة كثيرة لتفويت عقارات دون إتباع الإجراءات القانونية؟ ما نلاحظه اليوم هو أن الشركات الكبرى كالضحى وغيرها تقوم بامتلاك الأراضي العمومية دون إتباع المساطر العمومية، كأراضي أولاد سبيطة بسلا، حيث تقوم الضحى في حين لآخر باحتلال ملك هذه الجماعة، وملاكوا هذه الأرض التي تخضع لوصاية وزارة الداخلية يقومون بمقاومة هذه الشركة ونجحوا في هذه الخطوة، وبالتالي السلطات العمومية تقوم بمساندة هذه الشركة التي نعتبرها شركة خاصة، ولا يحق لها أن تنتزع الأراضي إلا بسلك المساطر وبتقديم أثمنة حقيقية، وتعتبر هذه الشركة مدللة من طرف السلطات. وأتساءل كيف تم تفويت أرض حديقة الحيوانات لهذه الشركة بأثمنة بخسة ودون مناقصة، فما يقع هو خرق سافر لقانون الصفقات العمومية. وفي غياب المساءلة تبقى أراضي الدولة مستباحة لكل المضاربين العقاريين وخاصة الشركات الكبرى. ما مدى تأثير هذه الخروقات على التنمية السوسيواقتصادية؟ إن تفويت الأراضي خاصة الفلاحية سوف يشرد العديد من الفلاحين، وبالتالي فإن عدم إدماج هؤلاء في المشاريع التنموية، والتي تعتبر مشاريع مضارباتية، وتفويت هذه الأراضي دون إشراك الذين كانوا يشتغلون فيها خاصة الفلاحين وذوي الدخل المحدود بدون إدماجهم في هذه المشاريع سيؤثر على التنمية، وسيرتفع عدد قاطني السكن غير اللائق، وهذه التفويتات اللاشرعية وغير قانونية تؤثر بشكل واضح على مسار التنمية، وتزيد من البطالة ومن التهميش ويمكن أن تؤدي إلى كوارث اجتماعية. رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب