فاديسا متهمة بخروقات بيئية ومائية

اتهم نائب برلماني شركة فاديسا المكلفة بمشروع السعيدية، بأنها خرقت القانون بشكل واضح وفاضح، لعدم قيامها بإنجاز دراسة للوقع البيئي للمشروع، خلافا لما يدعيه كبار المسؤولين بوجدة، الذين اعتبرهم يتسترون على هذه الشركة. وقال مصطفى إبراهيمي، عن فريق العدالة والتنمية، في تعقيبه على جواب عبد الكبير زاهود، كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة، في الوقت الذي كنا ننتظر أن تحاسب هذه الشركة على الخروقات القانونية والبيئية، ومعهم المسؤولين الذين يتسترون عليها؛ يتم اليوم التحضير لتوفيت 150 هكتارا إضافية، مع تكثيف البناء في المشروع الأول لدفتر التحملات، وتشجيعا لاقتصاد الريع والفساد. وتطرق النائب البرلماني إلى المشاكل التي تسبب فيها المشروع، ومن بينها أزمة الماء الصالح للشرب، حيث تجلبه شركة فاديسا من جماعة أغبال؛ على حساب سكان دواوير أولاد بن عودة وأولاد بن عزة؛ الذين أصبحوا يعيشون أزمة العطش. إلى جانب الإجهاز على غابة العرعار على مساحة 300 هكتار. من جانبه، أكد عبد الكبير زاهود، كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة، أن الشركة لم تحصل بعد على الموافقة فيما يتعلق بتوسعة المشروع، موضحا أن مشروع فاديسا بالسعيدية خلق 48 ألف منصب. وأشار زاهود إلى أنه ليس هناك خرق للقانون من قبل الشركة، وهي تلتزم في نظره بما جاء في دفتر التحملات. ويقول مراقبون إن المغرب ارتكب خطأ بالسماح لشركة فاديسا بالبناء بالقرب من منطقة مستنقعات المولوية التي تضم أكثر من 200 سلالة من الطيور، ويخشون الأسوأ من خطط لجذب نحو مليون زائر كل عام. وقالت الوكالة الأوروبية للبيئة في تقرير لها؛ إن سبعة من 47 شاطئا مغربيا على البحر المتوسط اختفت في السنوات القليلة الماضية.