قطاع التعليم ومشكلة الالتحاق بالأزواج ، وتعثر إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية، ومنحة الطالب أبرز ما ناقشته جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب

استحوذ قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي على أول جلسة لمجلس النواب، خاصة بالأسئلة الشفهية في السنة التشريعية الحالية، بحيث انصب أكثر من نصفها(13/25)على قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وتطرقت لملابسات الدخول المدرس والتعثر الذي عرفه.
وقد لفتت مشكلة الالتحاق بالأزواج، في إطار الحركة الانتقالية، الانتباه -خاصة وأنها تزامنت مع وقفة احتجاجية لنساء التعليم اللواتي أعلن أنهن حرمن من الالتحاق بأزواجهم رغم صعوبة الظروف- ، وأكد طارحو السؤال من فريقي اتحاد الحركات الشعبية والتحالف الاشتراكي على أن عدم تسوية المشكلة سيؤثر على المردودية وجودة التعليم، لعدم استقرار الشغيلة التعليمية.
الحبيب المالكي، وزير التربية الوطنية، في جوابه أوضح بأن الحركة الانتقالية لا تتم بشكل عشوائي ولا لمجرد إرضاء الخواطر، وأضاف بأن استقرار الأطر التعليمية كان دوما من بين مشاغل الوزارة، وهو ما حذا بها إلى استبدال طرق إجراء الحركة الانتقالية وتحديثها لاستفادة أكبر عدد ممكن من المرشحين في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن المقاييس المعمول بها في العملية تم وضعها بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين(التمثيليات النقابية) وهي المقاييس التي تعطي الأولوية للالتحاق بالأزواج.
ونبه الحبيب المالكي على أنه يصعب تلبية كل الطلبات ولا حتى 50 بالمائة منها لكون أكثرها يصب في اتجاه المدن الكبرى التي تعرف فائضا من الأساتذة على حساب بعض المناطق التي تعرف بالمقابل نقصا يتعذر تعويضه ومن شأنه أن يخلق اضطرابا في الخريطة المدرسية ، مذكرا في الوقت نفسه بأن الوزارة تتلقى سنويا حوالي70 ألف طلب انتقال بمعدل 1/4 وأنه لم تتم الاستجابة إلا ل20 بالمائة بخصوص الالتحاق بالأزواج و10بالمائة كمعدل عام للحركة الانتقالية. وأن على عدد من الأساتذة الذين لم يلتحقوا بأقسامهم لأكثر من أربعين يوما ألا ينسوا بانهم وقعوا اتفاقية مع الدولة تعتمد على احترام حقوق التلميذ. ورفض وزير التربية الوطنية التعاطي مع الحالات الفردية لأن من شأن ذلك التشكيك في العملية برمتها وفي نتائجها التي وصفها بالطبيعية .
طارحو السؤال دعوا الوزير في تعقيبهم إلى ضرورة فتح حوار صريح مع الأطر التعليمية المعنية بالمشكل ، وشرح الوضعية بكل تفاصيلها لأن من شان ذلك أن يقلل من حدته ويخلق أجواء جديدة وآمال تساعدهم على العمل بشكل مريح.
تدريس الأمازيغية بين نقص التكوين وتأخر صدور الكتاب المدرسي
من جانب آخر، طرح فريق العدالة والتنمية وفي القطاع نفسه، سؤالا حول تعثر إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية ، وهو الأمر الذي نفاه الحبيب المالكي قائلا بأنه لا ينبغي التسرع من أجل التسرع ، الدكتور سعد الدين العثماني في تعقيبه أوضح بأن السؤال طرح في نهاية السنة الماضية بغرض تفادي النقص الحاصل، وأن المتابع للموضوع يجد نفسه في حيرة فمن جهة هناك مجهودات مشكورة تبدل ومن جهة أخرى هناك إكراهات ، إلا أن ذلك كله لا يغطي الواقع المر، لأن مشروع تدريس الامازيغية الذي انطلق في شتنبر2003 وبلغ عدد المدارس التي انخرطت فيه 344 مدرسة انطلق وهو يحمل معوقين كبيرين ويتعلق الأول بالنقص الكبير في تكوين الأطر المكلفة بتدريس الامازيغية بحيث أقيمت السنة الماضية دورة تكوينية لمدة15يوما لم تلها الدورة الثانية التي كانت مقررة، وفي السنة الحالية يضيف العثماني تم تنظيم دورة من ثلاثة أيام فقط وهي مدة هزيلة ولا تسمح ولا تمكن من أداء المطلوب بالشكل المرغوب، وان ذلك قد يؤثر على مسارالتجربة كلها وهو ما لا نريده يقول الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
أما المعوق الثاني فيتجسد في تأخر صدور الكتاب المدرسي لتدريس الامازيغية وهوما سيؤثر سلبا على الأداء والمستوى التدريسي لأن نجاح التجربة ككل رهين بالنجاح في السنوات الأولى، متسائلا في الوقت نفسه عن دور وإسهام القطاع الخاص في العملية.
المسافة قصيرة بين محنة الطالب وحاجته للمنحة
جوابا على سؤال لفريق العدالة والتنمية حول حرمان مزيد من الطلبة من منح التعليم العالي، أوضح وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أنه خصص مبلغ8,42مليار سنتيم للمنح برسم السنة الجامعية 2004-2003 وهو ما يناهز73 بالمائة من مجموع الغلاف المالي للخدمات الاجتماعية المقدمة للطلبة ، وأشار إلى أن تحديد الحصة الوطنية للمنح القابلة للتوزيع على العمالات والأقاليم تأخذ بعين الاعتبار عدد من المعايير من قبيل عدد حاملي شهادة الباكلوريا بكل عمالة وإقليم وعدد الطلبة الذين يتابعون دراستهم العليا ويجب تجديد منحهم.
وأكد الحبيب المالكي بأن وزارته بصدد القيام بدراسة جديدة لكل جوانب ملف المحنة ليستدرك وسط اهتزاز القاعة بالضحك ملف المنحة.
الشوباني الذي اعتبر المسافة بين المحنة والمنحة في تعقيبه قصيرة نبه وزير التعليم العالي على ضرورة تدقيق المعلومات بخصوص موضوع المنح مركزا على نموذج إقليم الراشدية حيث قالت الوزارة في جواب على سؤال كتابي سابق بأن تغطية الإقليم بالمنح وصل إلى7,97 غير أن الرقم الحقيقي وفقا لمصادره كان هو75,71 ،داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة مراجعة المعايير المعتمدة في تسليم المنح معتبرا إياها ناقصة وغير عادلة وخاصة في المدن غير الجامعية والبعيدة عنها بمسافات طويلة، وأوضح بأن معيار الاستحقاق والحاجة الحقيقية هو الأولى من غيره وكذلك الامر بالنسبة للسكن في الأحياء الجامعية.
مشروع قانون وشيك لمحاربة الرشوة
قال الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة إن هناك تفكيرا في إجراءات تمكن من تسليم الإدارة المواطنين إيداع وصل أو التأشير على طلباتهم واستفساراتهم إما في شكل إجراء واضح أو مشروع قانون خاصة وان القانون صامت حيال هذه الوضعية فهو لا يمنع ولا يجيز، وأضاف في السياق ذاته بأن الحكومة وفي إطار تخليق الحياة العامة تهيئ مشروع قانون لمحاربة الرشوة وآخر لمراجعة مسألة الإقرار بالممتلكات لتتبع ومراجعة التصريح بالممتلكات، كما تهيئ أربعة مشاريع قوانين تلزم الإدارة بتنفيذ الأحكام الصادرة في حقها.
تغطية الأداء البرلماني في حاجة إلى قناة متخصصة
اعتبر فريق العدالة والتنمية، في سؤال موجه لوزارة الاتصال، بأن هناك قصورا في تغطية القناتين الوطنيتين لأشغال مجلس النواب، بحيث يكتفيان بالتغطية السريعة لبعض المحطات دون إنجاز برامج تعرف بالمجهودات المبذولة في المؤسسة التشريعية، باستثناء برنامج شؤون برلمانية الذي تبثه القناة الأولى في وقت متأخر من يوم الأحد، وهو اليوم و التوقيت الذي لا يسمح يقول النائب عبد الصمد حيكر بمتابعته والاهتمام به.
وزير الاتصال الذي اعترف بوجود ثغرات في تغطية وسائل الإعلام السمعي البصري للأداء البرلماني أوضح بأنه يتعذر على القناتين القيام بأكثر من ذلك مع التركيز على النوعية، ودعا في معرض جوابه على سؤال الفريق المذكور إلى مناقشة الموضوع بشكل موسع مشيرا إلى أنه ينبغي طرح موضوع قناة برلمانية لطاولة الحوار وإيجاد صيغة للرقي بالعمل البرلماني والتعريف به وتحبيبه للرأي العام، معربا في الوقت نفسه عن استعداده لذلك.
محمد عيادي