الجالية المغربية بالخارج والإسكان قضيتان تهيمنان على جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب

هيمنت قضايا المغربية بالخارج وتحديدا بإسبانيا وكذا قضاياالإسكان والتعمير، وخاصة مخلفات زلزال إقليم الحسيمة ومحاربة السكن العشوائي على الجلسة العامة لمجلس النواب مساء يوم الأربعاء الماضي الخاصة بالأسئلة الشفوية.
تساءلت كل الفرق النيابية مساء يوم الأربعاء الماضي بمجلس النواب عن جهود الحكومة لتفادي وقوع اعتداءات ومضايقات في حق المهاجرين المغاربة و كذا مواجهة الحملة المغرضة في حق سمعة المغرب، خاصة في إسباينا بعد الاعتداءات الإرهابية التي ضربت مدريد يوم11مارس.
نزهة الشقر وني الوزيرة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المغربية أكدت بأنه تم تشكيل خلية أزمة دائمة لتتبع المستجدات مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية وان الحكومة كثفت اتصالاتها مع المسؤولين الإسبان وخاصة وزارة الخارجية التي أكدت أنها ستتدخل بصرامة في حق أي اعتداء يطال المهاجرين وقالت نزهة الشقر وني بأن الإرهاب الذي ضرب اسبانيا لادين ولاجنسية له ويعد من أكبر التحديات التي يواجهها كل العالم، مشيرة في الوقت نفسه إلى المبادرات القيمة التي بذلها المغرب اتجاه ما حصل في أسبانيا من خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها صاحب الجلالة مع المسؤولين الإسبان ومشاركة الأمير مولاي رشيد في حفل التأبين لضحايا العمل الإجرامي ، وكذا التعاون الأمني المغربي مع الأمن الإسباني، فضلا عن موجة التضامن المغربي الواسع مع الشعب الإسباني، وقالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية بأن الحالات المقلقة التي تعرض فيها المغاربة للمضايقات تبقى جزئية ومحدودة، مذكرة في الوقت نفسه بالدور الهام الذي قام به خطباء الجمعة بإسبانيا في إدانة العملية الإرهابية وتبرئة الإسلام والمغاربة منها وكذا بالدور الايجابي لبعض
المنابر الصحفية الأسبانية التي دعت إلى عدم الخلط بين الإرهاب والجالية المغربية.
وأكدت نزهة الشقر وني أن عملية مواجهة تداعيات العملية الإرهابية على الجالية المغربية وتفادي أي ردود فعلية عنصرية رهين بمجهودات متكاملة بين قطاعات متعددة وعلى رأسها قطاع الثقافة والتربية على الدين الإسلامي وعلى التسامح والتعايش مشيرة في الوقت ذاته إلى أهمية القيام ببرنامج مشترك مع الحكومة الاسبانية المركزية والحكومات الجهوية يخدم توطيد العلاقة بين الشعبين الاسباني و المغربي ومستقبل العلاقات بينهما وحماية الجالية المغربية، ويرتقب أن تقدم الوزيرة عرضا عن البرنامج المذكور يوم الخميس المقبل بمقر مجلس النواب.
وفي تعقيب لفريق العدالة والتنمية أشار النائب عبد الصمد حيكرإلى ضرورة استثمار التحول السياسي في إسبانيا لتحسين العلاقة بين البلدين، مدينا في الوقت نفسه الحملة الأمنية الواسعة في منطقة شمال المغرب التي اعتبرها وكأنها تزكية لاتهام المغاربة بالإرهاب، في الوقت الذي لم تصدر فيه اتهامات نهائية ورسمية في حق المغاربة المعتقلين بإسبانيا، وفي السياق نفسه أثار نائب من فريق الاتحاد الديمقراطي انتباه الوزيرة المكلفة بالجالية المغربية إلى عدم التنسيق بين الوزراء من أجل القيام بحملة إعلامية مضادة لمشاعر العداء والاستفزاز للجالية المغربية وتمحو الصورة الخاطئة التي يريد البعض إلصاقها بالمغاربة.
وأوضح توفيق احجيرة الوزير المنتدب المكلف بالإسكان والتعمير مساء يوم الأربعاء الماضي بمجلس النواب بأن الحكومة هيأت برنامجا استعجاليا يهم الريف المتوسط يرتكز على أربعة محاور أساسية وهي: 1المساعدة على إعادة الإعمار والوقاية من الكوارث الطبيعية، 2 توفير الخدمات لصالح السكان والتأهيل الحضري، 3فك العزلة ودعم القطاعات المنتجة بإقليم الحسيمة، 4 التنمية القروية والمحافظة على البيئة.
وقال توفيق احجيرة بأنه سيتم الإعلان عن البرنامج المذكور بشكل رسمي ودقيق بعد موافقة صاحب الجلالة على مضامينه.
وأضاف بأن تقارير علمية ذات صلة بالزلازل أثبتت أن المغرب في منأى عن الخطورة المرتفعة للزلازل
وفي جواب على سؤال لفريق العدالة والتنمية حول عدم محاربة السكن غير اللائق بطريقة حازمة
من خلا ل مواجهة السماسرة الذين يعتدون على التعمير والذين اعتبرهم السؤال زلزالا حقيقيا ، أخبر الوزير المنتدب المكلف بالإسكان والتعمير مجلس النواب بأهم المنطلقات التي يقوم عليها مشروع قانون محاربة وتجريم السكن العشوائي المخالفات في ميدان التعمير ؛ ومحاربة السكن العشوائي وقال:
إن الجديد الذي سيعرض على المجلس بعد مواقفة صاحب الجلالة عليه في مجلس الوزراء جاء لتصحيح الهفوات المسجلة خلال ممارسة 12سنة، وأضاف بأن الحكومة اعتمدت منطلقات سبع في صياغة مشروع القانون المذكور يجسد من خلالها الإرادة الملكية في رفع تحديات التأهيل الحضري، وتجريم السكن غير اللائق والتجاوب مع الميثاق الجماعي الجديد، بشكل لا يمس فيها اختصاصات الجماعات المحلية بل يغنيها ويحدد المسؤولية بين الفرقاء.
محمد عيادي