خروقات في الحركة الانتقالية بقطاع الصحة

أعلنت خمس نقابات في القطاع الصحي، انسحابها من اللجنة المشتركة المشرفة على تنظيم الحركة الانتقالية للشغيلة الصحية على المستوى الجهوي، بعدما سجلت خروقات في الحركة الانتقالية على المستوى المحلي والجهوي، فعلى المستوى المحلي، سجلت كل من النقابة الوطنية للصحة العمومية (ك ـ د ـ ش)، والجامعة الوطنية للصحة (ا ـ م ـ ش)، والجامعة الوطنية للصحة (ا ـ ع ـ م ـ ش)، والجامعة الوطنية لقطاع للصحة (اـ و ـ ش ـ م)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (ف ـ د ـ ش)، ما اعتبرتها محاولة الوزارة التحكم عن بعد في الحركة الانتقالية محليا، وتحديد المناصب المفتوحة لذلك، إضافة إلى ما وصفتها بهزالة المناصب المفتوحة للحركة الانتقالية محليا، وإقصاء فئات عديدة من حقها في الحركة الانتقالية محليا (جل تخصصات الممرضين المجازين من الدولة، والممرضون المساعدون بكل درجاتهم، والأطباء، والإداريون، والتقنيون، ومساعدون طبيون، وأعوان). والقيام بتنقيلات محلية دون استشارة اللجنة المشتركة. أما على المستوى الجهوي، فسجلت تنظيم الحركة وفق معاهد تكوين الأطر الصحية بدل الجهات كما هي مقسمة إداريا، وإقصاء نفس الفئات من المشاركة في الحركة الجهوية. وطالبت النقابات الخمس، في بيان لها توصلت التجديد بنسخة منه، بإعادة تنظيم الحركة الانتقالية على المستوى الجهوي في أقرب الآجال مع مراعاة ما سجلته من ملاحظات، ومراجعة المراسيم التطبيقية بشكل شمولي، مع إشراك مكاتبها الوطنية لتجاوز ما وصفته بالهفوات التي أبان عنها التطبيق العملي للحركة في مختلف مستوياتها، معلنة استعدادها لخوض ما أسمته بالأشكال النضالية دفاعا عن الموظفين المتضررين من الحركة الانتقالية لهذه السنة.