التشريعي الفلسطيني يطلق مبادرة باسم دويك للحوار بين فتح وحماس

أعلنت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني يوم الأربعاء 6-8-2008 عن إطلاق مبادرة باسم رئيس التشريعي المختطف في سجون الاحتلال الإسرائيلي د.عزيز دويك لاستئناف الحوار الوطني بين حركتي فتح وحماس على أن تكون أولى جلسات الحوار تحت قبة برلمان التشريعي. وقال د.أحمد بحر رئيس التشريعي بالإنابة في مؤتمر صحفي بمدينة غزة: ندعو باسم رئاسة التشريعي والنواب المختطفين كل من الرئاسة والحكومة وحركتي فتح وحماس لاستئناف فوري للحوار الوطني لحل الأزمة الداخلية على أن تكون الجلسة الأولى برعاية المجلس لتحديد أسس هذا الحوار . وشدد بحر خلال المؤتمر الذي حضره عداد من نواب المجلس، على وجوب استحضار كل الاتفاقيات والقواسم المشتركة بين حركتي فتح وحماس، داعياً إلى وقف الاعتقالات السياسية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والإفراج عن المعتقلين السياسيين وضرورة وقف الحملات الإعلامية المتبادلة. يذكر أن التشريعي كان رعى مبادرة الوفاق الوطني في يونيو/حزيران 2006 للحوار الفلسطيني الشامل بمبادرة من د.دويك. ولم تُجر حركتي فتح وحماس أي حوار بينهما منذ سيطرة الأخيرة على قطاع غزة قبل عام وإقالة الرئيس محمود عباس حكومة الوحدة الوطنية التي شكلتها الحركتين. إطلاق النواب من جهة أخرى، طالب بحر بالإفراج الفوري عن د.دويك وكافة النواب المختطفين، مؤكداً على رفض أي مواقف أو مبادرات أو مشاريع تتساوق مع الجرائم الإسرائيلية وضرورة تحمل الجميع لمسؤولياته في الإفراج عن النواب والوزراء المختطفين. وشدد على استمرار جهود في الحفاظ على المجلس التشريعي ودوره الريادي في المجتمع سواء على مستوي سن القوانين أو مراقبة الحكومة أو المحافظة على حقوق الإنسان والحريات العامة لكل أبناء الشعب الفلسطيني. وطالب البرلمانات العربية والإسلامية والدولية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم تجاه نواب المجلس التشريعي المختطفين في سجون الاحتلال. وتختطف دولة الاحتلال أكثر من 45 نائباً ووزيرا غالبتيهم العظمى من حماس. دعم للقانون وفي الوضع الداخلي، أعرب بحر عن دعم التشريعي لخطوات الحكومة والشرطة في غزة في ملاحقة المجرمين والقتلة، مباركاً خطواتهم في مجال تحقيق الأمن والنظام في القطاع والضرب على أيدي المجرمين والمنفلتين. كما ثمن استجابة الحكومة لطلب المجلس بالإفراج عن القياديين في حركة فتح زكريا الأغا وإبراهيم أبو النجا وعن 80 معتقلاً من سجون الأجهزة الأمنية، وكذلك إعادة فتح الأندية وإذاعة صوت الشعب . وطالب رئيس الوزراء إسماعيل هنية بإصدار عفو عام عن كل المعتقلين الذين لم يثبت تورطهم في تفجير شاطئ بحر غزة والتفجيرات الأخرى من أجل فتح صفحة جديدة في العلاقات الاجتماعية والوطنية القائمة على أساس احترام القانون والقيم الوطنية. كما طالب وزير الداخلية بالالتزام بقانون الإجراءات الجزائية في التوقيف والتحقيق والحجز، وإعادة فتح جميع المؤسسات والجمعيات التي تم إغلاقها وإعادة جميع الممتلكات الخاصة بالأشخاص والمؤسسات والجمعيات، إلى جانب السماح بتوزيع الصحف الثلاثة في غزة مراعاةً لحرية التعبير والرأي.