موظفو فتح في التشريعي منعوا نواب حماس من عقد جلسة دعا اليها رئيس المجلس بحجة انها غير قانونية

اكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك احد قادة حماس ل'القدس العربي' الاثنين بأن موظفي المجلس رفضوا فتح قاعة اجتماعات اللجان التي يوجد فيها جهاز 'الفيديو كونفرانس' الاثنين لنواب المجلس لعقد جلسة للمجلس مع النواب في قطاع غزة.
وقال الدويك في حيث مع 'القدس العربي' 'وصلنا الى قاعة اجتماعات اللجان الا اننا فوجئنا بان القاعة مغلقة وان الاوامر لدى الموظفين بعدم فتحها لعقد جلسة للمجلس'، مشيرا الى ان موظفي المجلس لم يلتزموا بقراراته كرئيس للمجلس بفتح القاعة.
وكان الدويك دعا قبل ايام لعقد جلسة للمجلس التشريعي لبحث ملف المصالحة الفلسطينية والاعتداءات الاسرائيلية على مدينة القدس وقرار حكومة بنيامين نتنياهو ضم الحرم الابراهيمي ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم لقائمة الاماكن التراثية اليهودية.
وتوجه 31 نائبا من حركة حماس الى جانب النائب المستقل حسن خريشة الاثنين الى مبنى المجلس التشريعي في رام الله لعقد الجلسة التي اعلنت باقي الكتل البرلمانية مقاطعتها.
وقال عزيز الدويك انه والنواب الذين لبوا الدعوة لعقد جلسة للمجلس التشريعي، لم يتمكنوا من عقد الجلسة لعدم السماح لهم بالدخول الى قاعة الاجتماعات من قبل موظفي المجلس الذين اخبروهم انهم لا يحملون امرا يسمح لهم بالدخول.
وعقد نواب حماس مؤتمرا صحافيا امام المجلس التشريعي في رام الله، حمل خلاله الدويك من قام بتعطيل عقد الجلسة المسؤولية عن تعطيل عمل المجلس التشريعي وتحقيق المصالحة الوطنية.
واوضح ان الجلسة كانت مخصصة لمناقشة قضية المصالحة وموضوع الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة على القدس والمقدسات في الضفة الغربية.
وقال: 'ان منع عقد الجلسة يكشف موقف الجهات الرافضة لانجاز الحوار الوطني ولاعادة الوحدة للشعب الفلسطيني حتى يكون قادرا على مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية في القدس خاصة ما تتعرض له المقدسات الاسلامية والمسيحية من اعتداءات'.
وشدد الدويك في حديثه ل'القدس العربي' على انه سيستمر في الدعوة لعقد جلسات للمجلس التشريعي، وقال 'انا سأستمر في الدعوة لعقد جلسات للمجلس التشريعي والتاريخ سيحاسب من يمنعها ويعطلها'.
وشدد الدويك بان دعوته لعقد جلسات للمجلس التشريعي تأتي في اطار تصدي المجلس الى 'تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية'، رافضا الاقرار بانتهاء ولاية المجلس التشريعي في كانون ثاني الماضي لان القانون ينص على انتهاء ولاية المجلس بانتخاب مجلس جديد.
واشار الدويك الى وجود قرار من السلطة التنفيذية الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمنع عقد جلسات للمجلس التشريعي.
ومن جهته نفى ابراهيم خريشة امين عام المجلس التشريعي عضو المجلس الثوري لحركة فتح وجود اوامر لديهم من السلطة التنفيذية بمنع عقد جلسات للمجلس التشريعي، مشددا على ان القانون الفلسطيني والالتزام به هو الذي يحول دون سماحهم لنواب في المجلس التشريعي المنتهية ولايته ان يعقدوا جلسات للمجلس.
وشدد خريشة ل'القدس العربي' بان الدويك لم يعد رئيسا للمجلس التشريعي وان الدورة التي انتخب فيها رئيسا للمجلس انتهت عام 2007 وان حركة حماس التي ينتمي اليها الدويك قاطعت دعوة الرئيس عباس لعقد دورة ثانية للمجلس في نفس العام لانتخاب هيئة رئاسية جديدة للمجلس.
وفيما اكد الدويك بانه لم يقاطع دعوة عباس لعقد دورة ثانية للتشريعي عام 2007 لانه كان اصلا معتقلا في سجون الاحتلال اكد خريشة بان حركة حماس التي ينتمي اليها الدويك بنوابها قاطعوا تلك الدعوة.
وشدد خريشة بان موظفي المجلس رحبوا بنواب حماس الذين وصلوا لمبني التشريعي برام الله الاثنين، مشيرا الى ان سعيهم لعقد جلسة للتشريعي تجاوز للقانون، ودعاهم الى الضغط على قيادة حركة حماس للتوقيع على ورقة المصالحة التي اعدتها مصر لانهاء الانقسام الفلسطيني والتوجه لعقد انتخابات جديدة احتراما للقانون الفلسطيني.
واعتبر خريشة دعوة الدويك لعقد جلسة للتشريعي بانها غير قانونية، لان الدعوة لعقد دورة جديدة للتشريعي تتم من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الا ان الدويك رد قائلا: 'المادة 22 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي تنص على ان المجلس ينعقد بدعوة من الرئيس او بناءً على طلب من ربع اعضاء التشريعي'، مضيفا 'اننا لم نتجاوز صلاحيتنا الدستورية'.
وتعقيبا على ما جرى في الضفة الغربية اتهم النائب الاول للمجلس التشريعي احمد بحر كتلة فتح البرلمانية والاجهزة الامنية بتعطيل انعقاد الجلسة وتهديد نواب بالاعتقال، محملا اياهما المسؤولية الكاملة عن تعطيل عمل التشريعي، وخاصة ان الجلسة كانت قانونية حسب المادة 22 من النظام الداخلي.
وقال بحر عقب الغاء الجلسة التي كانت مقررة الاثنين في مؤتمر صحفي ان الجلسة كانت تهدف لمناقشة الانتهاكات الاسرائيلية على المقدسات الاسلامية وملف المصالحة الداخلية، مشيرا وفقا لحديثه الى ان كتلة فتح البرلمانية حرصت على منع وشل عمل المجلس التشريعي.
واكد ان كتلة التغير والاصلاح في غزة ستعمل على التواصل بين نواب غزة ورام الله عبر 'الجوال والبريد الالكتروني'، لعقد جلسة اخرى، مشيرا الى ان الاربعاء المقبل سيكون موعد انعقاد جلسة مشتركة بين الضفة وغزة على غرار الجلسة التي تعطلت.
ودعا بحر القمة العربية المنوي انعقادها نهاية الشهر الحالي، ومنظمة المؤتمر الاسلامي للتدخل الفوري والعاجل لمنع الانتهاكات الاسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وعلى الصعيد ذاته فقد اكد النائب مشير المصري عن كتلة التغير والاصلاح ان منع دخول اعضاء حماس الى مقر المجلس في رام الله وتهديدهم بالاعتقال يزيد من هوة الانقسام الفلسطيني ويعطل كافة الجهود المبذولة لانجاح المصالحة الداخلية.
ومن جهته اوضح النائب عبدالله عبدالله عضو المجلس الثوري لحركة فتح بانه لا يجوز الدعوة لعقد جلسة للمجلس التشريعي في ظل عدم افتتاح دورة جديدة للمجلس. علما بان التشريعي يعقد 4 دورات خلال ولايته التي تستمر لاربع سنوات.
واشار عبدالله الى ان الوضع الفلسطيني لا يحتمل المزيد من التعقيدات، في اشارة الى اقدام الدويك على الدعوة لعقد جلسة للتشريعي رغم انتهاء ولاية المجلس في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي.