تورط سعوديين بشراء شهادات دكتوراه مزيفة من أمريكا

كشف تقرير أمريكي عن قائمة تضمّ أسماء عشرة آلاف شخص منهم 61 سعوديًا حصلوا على شهادة الدكتوراه عن طريق شرائها بالمال، وذلك من خلال أحد المراكز الخاصة بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وقالت صحيفة سبوكسمان ريفيو الأمريكية التي أوردت الخبر: إن مخاوف المسئولين الأمريكيين زادت في شأن شبكات بيع درجات جامعية وشهادات مدرسية مزيفة كانوا زعموا في عام 2005 أن شراء سعوديين لها يهدّد الأمن القومي لبلادهم، ليشمل التحقيق عددًا كبيرًا من موظفي الأجهزة الأمنية والعسكرية الفيدرالية الأمريكية من بين 10 آلاف شخص نشرت أسماءهم الصحيفة. ونشرت الصحيفة التي تصدر بولاية واشنطن على موقعها الإلكتروني، أسماء نحو 10 آلاف شخص متورطين في فضيحة شراء درجات جامعية ومدرسية (الشهادة الثانوية والدبلوما والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه) من جامعات وهمية، ومن جامعات أمريكية معروفة تم انتحال أسمائها. وأدين الأشخاص الذين قاموا بتنفيذ البيع والتزوير، وبينهم رجل في الـ 68 من عمره وابنته، وحُكم على كل منهما بالسجن ثلاث سنوات. وكانت الفضيحة تفجرت سنة 2005، ولم تجد فيها الصحافة الأمريكية جانبًا يستحق التشهير سوى وجود سعوديين بين حملة الدرجات العلمية المزيفة. وسارع مسئولون أمريكيون وصحف إلى الزعم بأن تورط سعوديين في تلك الجريمة يهدّد الأمن القومي للولايات المتحدة. وامتنعت وزارة العدل الأمريكية عن نشر لائحة أسماء المشترين من دون ذكر سبب، بيد أن الصحيفة المشار إليها فضحت حَمَلة تلك الدرجات الزائفة. ومن المفارقات أن قائمة الـ 10 آلاف تبدأ باسم شخص ذُكر أن بلاده هي السعودية، ويبلغ عدد من ورد أنهم من السعودية 61 شخصاً بينهم 6 أضحوا يحملون درجة الدكتوراه، وأحدهم مقيم من دولة غربية. فيما اشترى ثلاثة منهم شهادة الدراسة الثانوية الأمريكية، ويلاحظ أن عدداً من الـ 61 المشار إليهم مقيمون سودانيون، والدرجة الأشد طلباً هي بكالوريوس وماجستير إدارة الأعمال. وذكرت أجهزة الإعلام الأمريكية أن حملة الدرجات المزيفة المشار إليهم أنفقوا 7.3 مليون دولار للحصول عليها. وغالبيتهم أمريكيون، ويشعر المسئولون في واشنطن بقلق بالغ من الحقيقة المتمثلة في أن آلافاً منهم يعملون لدى وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات العسكرية ووكالة الفضاء (ناسا). ونشرت صحيفة سبوكسمان ريفيو أسماء عدد من مسئولي الأمن المحليين وموظفين في وزارات الدفاع والخارجية والعدل ضمن الحاصلين على المؤهلات التعليمية الزائفة.