خبير اقتصادي: المواطن ينتظر تحديد الأثمنة ومراقبة السماسرة والوسطاء

قال وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي، يوم الأربعاء 27 غشت 2008 العرض المتوفر من المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان يفوق الطلب. وأفاد الاقتصادي نجيب بوليف؛ أن هاته التصريحات تطمينية فقط، ودور الحكومة أكبر من الإعلان على أن العرض أكثر من الطلب فيما يخص المواد الاستهلاكية، على اعتبار أن الحصيلة الزراعية العالمية للمنتوج متوفرة وفوق المتوسط، وليس هناك أي مشكل في العرض. وأشار بوليف في تصريح لـالتجديد أن المواطن ينتظر أن تحدد الحكومة الأثمنة الحقيقية للمواد الاستهلاكية، وأن تقوم بمراقبة السماسرة والوسطاء الذين يشكلون السبب الرئيس في الزيادة في المواد الأكثر استهلاكا في مناسبات معينة على الخصوص، موضحا أن ارتفاع الأسعار يتحكم فيه عاملين: عامل خارجي يتمثل في الاستيراد، وآخر داخلي يجب أن تبذل الحكومة مجهودا كبيرا للحد منه، من خلال زجر الغش، ومراقبة التسعيرة. وكان الشامي قد أوضح في عرض بخصوص وضعية التموين خلال شهر رمضان قدمه خلال ورشة مناقشة حول السوق الغذائية والأمن الغذائي ونمط الاستهلاك في رمضان أن الكميات المصنعة من مادة الحليب ستلبي حاجيات السوق الداخلي، مشيرا إلى أن77 مليون لتر من الحليب ستوزع في السوق الداخلي منها65 مليون لتر من الحليب المبستر و12 مليون لتر من الحليب المعالج على درجة حرارة قصوى، حسب تقييم لحالة السوق قامت به لجنة وزارية في غضون ثلاثة أشهر قبل حلول رمضان.وأن العرض من مادة السكر خلال شهر رمضان المقبل سيصل إلى229 ألفا و136 طنا، في حين يقدر الطلب بـ98 ألفا و180 طنا. وسجل أن الكميات المتوفرة من الدقيق المدعم والممتاز تكفي لتموين السوق بعرض يقدر بـ35 ر2 مليون قنطار بالنسبة للدقيق الممتاز و850 ألف قنطار بالنسبة للدقيق المدعم، مقابل طلب يقدر بـ82,1 مليون قنطار بالنسبة للدقيق الممتاز و825 ألف قنطار بالنسبة للدقيق المدعم. وأشار إلى أنه ستتم الاستجابة لحاجيات السوق من مادة التمور من خلال مخزون السنة الفارطة الذي يقدر بـ12 ألف طن، والكميات المستوردة خاصة من تونس والجزاِئر والعراق والإمارات العربية المتحدة، والتي بلغت إلى حدود أواخر شهر يونيو 2008؛ 23 ألفا و599 طنا، مبرزا أن الكمية الإجمالية المتوفرة من هذه المادة تصل إلى35 ألفا و600 طن.