قالت الحكومة، ممثلة في الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة، أول أمس الثلاثاء إنها تتوقع استقرار أسعار المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان الكريم في مستوياتها الحالية، بالنظر إلى وفرة عرض المواد الأكثر استهلاكا خلال رمضان. وأضاف بركة أنه بالنظر إلى المعطيات المتوفرة حاليا حول الأسعار المعمول بها في الأسواق، ونظرا إلى تطور مؤشر تكلفة المعيشة على الصعيد الوطني فإن من المرجح ألا تعرف أسعار هذه المواد ارتفاعات مهمة، وشدد في اجتماع، ترأسه الوزير الأول وضم وزراء الفلاحة والصناعة وكاتب الدولة في الداخلية وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، على ضرورة تنظيم حملات تحسيسية وتواصلية لترشيد الاستهلاك، وتكثيف عمليات المراقبة، خاصة في ما يخص إشهار الأسعار وتقديم الفاتورة. وخلال الاجتماع، أشار عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، إلى أن رمضان هذه السنة يأتي في ظرفية تتسم بموسم فلاحي متميز سيبلغ فيه إنتاج الحبوب 102 مليون قنطار، منها 45 مليون قنطار من القمح الطري أي بزيادة بلغت 80 في المائة بالنسبة إلى الموسم الماضي. وأضاف أن مخزون القمح الطري في منتصف يوليوز الجاري يناهز مليوني طن، أي ما يعادل حوالي 6 أشهر من الاستهلاك، كما بلغ إنتاج القطاني 2,6 مليون قنطار بزيادة وصلت 66 في المائة، مما سيمكن من تغطية واسعة للطلب على هذه المواد خلال شهر رمضان. وسيعرف العرض والطلب في ما يتصل بالخضر والفواكه نوعا من التكافؤ، حيث سيصل العرض من الطماطم إلى 131 ألف طن، والبطاطس 130 ألف طن، والبصل 67 ألف طن ونصف الطن، أما مادة الحليب الطري التي يرتفع استهلاكها كثيرا فينتظر أن يصل الإنتاج منها إلى 81 مليون لتر، في حين يقدر الطلب ب 70 مليون لتر. أما اللحوم الحمراء فسيصل حجم العرض منها إلى 31 ألف ونصف طن، واللحوم البيضاء إلى 40 ألف طن، وهو ما سيغطي حجم الطلب المحدد في 33 ألف طن خلال رمضان، إضافة إلى تغطية 100 في المائة من الطلب على البيض، وذلك بتوفير 284 مليون وحدة. كما ستلبى حاجيات المغاربة من مادة العسل بنسبة 150 في المائة، والسكر بنسبة 148 في المائة، وسيتجاوز عرض التمور الطلب الذي يصل خلال شهر رمضان الكريم إلى 30 ألف طن. من جانب آخر، أوضح محمد سعد حصار، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية، أنه سيتم إرسال دورية إلى الولاة والعمال تتعلق بتفعيل عمليات المراقبة التي تقوم بها اللجن المحلية المشتركة المحدثة لهذا الغرض، وذلك لمراقبة الأسعار لدى الباعة بالجملة وبالتقسيط. وشدد الوزير الأول، في بلاغ صادر عنه، على ضرورة الإبقاء على الأسعار في مستوى معقول، خاصة بعد انخفاض أسعار جل المواد الأكثر استهلاكا في الشهور الأخيرة. ودعا عباس الفاسي اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة حالة التموين وتنسيق عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد المعروضة للاستهلاك، إلى تسريع عملها وتكثيف التواصل مع اللجن المحلية. ورغم أن الحكومة دأبت كل سنة على عقد اجتماعات دورية على بعد أسابيع من حلول الشهر الكريم للنظر في تدابير مراقبة وفرة المواد الاستهلاكية في الأسواق المغربية واحترام الأسعار المعتمدة، فإن ظاهرة المضاربة والتلاعب بالأسعار تسجل بقوة خلال شهر رمضان، حيث ترتكب أكثر عمليات التلاعب والمضاربة مقارنة بباقي أشهر السنة، والتي تقف وراءها جهات تسعى إلى استغلال الطفرة في مستوى استهلاك المواد الغذائية خلال الشهر الكريم لتحقيق أكبر الأرباح.
