تشهد بلدية الجرف انطلاق عدة أوراش إصلاحية بالمنطقة تشمل إصلاح قنوات التطهير ودكاكين السوق الرئيس بالجرف. وقد ربط متتبعون لعملية الإصلاح تأخرها بقرب الانتخابات الجماعية.ونظرا لانشغال الرأي المحلي بالملابسات المرتبطة بقطر قنوات التطهير واختلاف حجمها يوم التدشين عما جاء في الورقة التقنية للورش، التقت "التجديد" برئيس البلدية الأستاذ لحسن حسناوي، نائب برلماني، وجرت معه الحوار التالي: السيد الرئيس، خرج إلى الوجود مشروع التطهير إلا أن الرأي المحلي منشغل بملابسات قطر القنوات، فالورقة التقنية للمشروع تحدد القطر من 20 سنتمترا إلى 50 سنتمترا، بينما القنوات المعروضة يوم التدشين كان قطرها 80 سنتمترا، فما توضيحكم بخصوص الموضوع؟ أولا، دعني أوضح ملابسات التدشين، والظروف التي دفعت بالمقاول إلى إحضار هذا الصنف من القنوات. فنحن لم نخبر المقاول إلا قبل ثلاثة أيام، لذلك لم يستطع أن يحضر قنوات 20 و30 سنتمترا من فاس، وطالبته شخصيا بإحضار قنوات أي ورش له، وأجاب المقاول، بأن هناك قنوات من فئة 80 سنتم في ورش قريب، فاستحسنت ذلك، وطلبت منه إحضار رافعة أنيقة ليوم التدشين. بصراحة، السيد الرئيس، هل العملية جاءت خطأ أو بشكل آخر؟ أوكد أن هذا خطأ تقني، ونحن عن حسن نية، قبلنا بإحضار المقاول لهذه القنوات، والتي أقطارها: 20، 30، 50، و70 سنتيمترا، وهي موزعة حسب الأماكن. ذكرتم 07 سنتمتر، هل هذا المقاس موجود في الورقة التقنية؟ المهم أن الدراسة أنجزها مهندسون، وسيلتزم المقاول بما هو في الورقة التقنية، والشركة تعتبر من أقوى الشركات في هذا المجال، والمهندس المشرف على المشروع أخبرني أن قوة الانحدار هي التي تتحكم في نجاح المشروع، ومنطقة بودنيب (بلدية تابعة لإقليمالرشيدية) مثلا توجد بها قنوات من فئة 30 و40 سنتيم فقط. بلدية بودنيب ليست هي بلدية الجرف، فالجرف منطقة معرضة للرمال والأتربة ويمكن أن تخنق القنوات، فما رأيكم السيد الرئيس؟ كما سبق أن قلت، نحن تعاملنا بحسن نية مع المقاول، وهذه القنوات معدة وفق دراسة لما فوق 05 سنة. في سياق آخر، الأشغال جارية في المركب التجاري الجديد الذي يضم 130 دكانا ومسجدا للصلاة وثلاثة مراحيض، تعلمون السيد الرئيس أن السوق القديم كان يضم 76 دكانا فقط، فما مصير 54 دكانا المتبقية، وكيف ستوزع، خصوصا بعدما راجت معلومات بإمكانية توزيعها على بعض المعطلين بالبلد؟ المشروع فعلا يضم 130 دكانا، وأنا لوحدي لن أستطيع أن أقرر في طريقة توزيعها، فضروري آخذ رأي المجلس البلدي. حول الغلاف المالي للمشروع من فائض الميزانية، ماهو مبلغ هذا الغلاف المالي؟ نعم، فقد تم تخصيص 100 مليون سنتيم لبناء المركب التجاري الجديد. من خلال الاتصال بالمقاول، تبين أن 84 مليون سنتيم غير كافية لإنهاء المشروع، فكيف يمكن تغطية المصاريف المطلوبة؟ صحيح، فالمقاول عليه أن ينجز عمله، وإن كان هناك خصاص فسندفع ما تبقى من المصاريف من فائض الميزانية. حصلت مناوشات بين عمال ورشة المركب التجاري وبعض المواطنين، ما حقيقة الأمر؟ لقد حلت المشكلة بعد حضور مجموعة من أبناء المنطقة من شيوخ وأعيان، وقبلنا بالصلح. هناك مشروع لإنجاز 6 كلم من الطريق داخل مدينة الجرف، وسبق لبعض الفاعلين السياسيين أن قدموا اقتراحا حول تأخير المشروع إلى ما بعد إنجاز مشروع مد قنوات التطهير، ما مصير هذا الاقتراح؟ أخذنا باقتراحات هؤلاء (العدالة والتنمية)، ووجدنا الفكرة صائبة، وبالمناسبة فأثناء حفل إعطاء انطلاق أشغال مشروع التطهير، وعدني السيد العامل بمساعدة تقدر ب300 مليون سنتيم. بكم يقدر الغلاف المالي المخصص للطريق؟ يقدر ب190 مليون سنتيم، وهو من فائض الميزانية، ثم مبالغ أخرى، ويقدر المجموع حوالي 350 مليون سنتيم. هناك مشاريع أخرى، ماهي هذه وكم يقدر غلافها المالي؟ هناك مشروع لتسييج مدرستي المنقارة والترمذي، ويقدر غلافه المالي ب 20 مليون سنتيم، ومشروع ثان لبناء مكاتب البلدية، وخصصت له 20 مليون سنتيم أخرى. خصصت ميزانية للأقاليم المتضررة من آثار الجفاف، ومن ضمنها إقليمالرشيدية، هل توصلت بلدية الجرف بحصتها من هذه المساعدة؟ إلى حد الآن لم نتوصل بها. أين ستصرفون فائض الميزانية الحالي؟ هناك مشاريع مستقبلية مثل دار الشباب والسوق الأسبوعي وتوسيع الكهرباء، والفائض الذي أسفرت عليه الميزانية هو 200 مليون سنتيم وسيخصص للطريق. على ذكر السوق الأسبوعي، هناك خلاف بين أعضاء المجلس حول المكان المناسب له؟ المشكل حاليا انتهى، وتم التوافق بين الأعضاء. حاوره: علي بوبكر/الجرف ميزانية بلدية الجرف لسنة 2002 صادق أعضاء مجلس بلدية الجرف على الحساب الإداري لسنة 2002 في دورته العادية بتاريخ 3 فبراير الجاري، ويعتبر هذا الحساب آخر حساب للمجلس، وحسب مصادر مطلعة، فإن مناقشة الميزانية التي تمت المصادقة عليها بالإجماع، من طرف 11 عضوامن أصل 13، عرفت نقاشا حادا في ما يتعلق بالمصاريف المبرمجة، والتي لم تصرف في إبانها ومنها: الصيانة والإصلاح الاعتيادي للمقابر: 5000 درهم. معونات للمحتاجين 30000 درهم. إصلاح المؤسسات التعليمية:41236000درهم أشغال التطهير الصلب:12732 درهم الملاعب والمرفقات الرياضية: 69618درهم وكانت هذه المصاريف وأخرى مفتوحة لسنة 2002 ولم تصرف، خاصة مساعدات المحتاجين التي لم تتوصل بمساعدات مؤسسة محمد الخامس للتضامن بحجة وجودها بالمدار الحضري. أما في ما يخص شراء كسوة الأعوان المستخدمين، فخصص لها المجلس مبلغ 750000 درهم فهل صرف هذا الغلاف لأصحابه؟ للعلم ففائض الميزانية يقدر بمائتي مليون سنتيم، وهو قدر كاف لتوظيف مجموعة من العمال والموظفين الذين وافقت وزارة المالية والاقتصاد برسم ميزانية 2002 على توظيفهم، هذا في الوقت الذي تعج فيه بلدية الجرف بجيوش المعطلين المنتظرين لشغل يضمن كرامتهم.
