حركة انتقالية استثنائية منتظرة لغير الملتحقين بأزواجهم في قطاع التعليم

يلتقي يوم الاثنين 1 غشت 2008 وفد عن النقابات التعليمية الأربع (النقابة الوطنية للتعليم ،الجامعة الحرة للتعليم- الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ،الجامعة الوطنية للتعليم)، وآخر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي؛ للنظر في المعايير والمقاييس التي يمكن اعتمادها لإجراء حركة انتقالية استثنائية في صفوف رجال ونساء التعليم الذين لم يسعفهم الحظ في الالتحاق بأهلهم خلال الحركة الانتقالية العادية، والتي أجريت في أوائل يوليوز المنصرم، وقال عبد الإله دحمان عضو لجنة الحوار التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إن الوزير أحمد اخشيشن تفهم مطلب النقابات التعليمية بضرورة إجراء حركة انتقالية استثنائية قصد الإسهام في لم شمل أسر التعليم المتباعدين وتحسين ظروف عملهم. وأضاف أن لقاء اليوم ستتم خلاله مناقشة الطريقة المثلى لإجراء الحركة الانتقالية التي كانت مطلبا ملحا للنقابات التعليمية على مدى سنوات؛ مع تحديد معايير موضوعية وشفافة لإجرائها حتى لا تحدث انتكاسة أخرى في صفوف رجال ونساء التعليم المعنيين، على اعتبار، أن المعايير حينما تحدد مسبقا ويحدث تراض بين الأطراف المعنية يتم القبول بالنتائج دون تردد كيفما كانت، بحسب دحمان. يذكر أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أكدت في أول بلاغ لها صدر الخميس المنصرم تشبثها بضرورة الإسراع بتنظيم حركة انتقالية استثنائية وفق معايير واضحة وشفافة للنظر في الملفات الاجتماعية والصحية للأسرة التعليمية. وكانت النقابات الأربع المذكورة قد عقدت بشراكة مع وزارة التربية الوطنية يومين دراسيين حول البرنامج الاستعجالي، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء المنصرمين بمركز التكوينات والملتقيات التابع لوزارة التعليم بحي النهضة بالرباط، وقد خلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات والخلاصات والملاحظات حول البرنامج الاستعجالي، وألحوا على ضرورة أخذها بعين الاعتبار من قبل الوزارة قبل التنزيل النهائي للمخطط الاستعجالي الذي سيقدمه الوزير أحمد اخشيشن لجلالة الملك في منتصف الشهر الجاري.