استجابت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة يوم الخميس 5مارس,2008 لمطلب تأجيل العمل، بدليل تقييم أداء موظفي قطاع التعليم إلى حين التوافق عليه مع الشركاء، مع إجراء الترقية بالاختيار لسنتي 2008 و2009 على غرار ترقية 2006و,2007 وستصدر الوزارة قرارا ومذكرة في الموضوع. مطلب السحب سبق أن تقدمت به أربع نقابات تعليمية هي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم(ا.و.ش.م) والنقابة الوطنية للتعليم(ف.د.ش) والجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) والجامعة الحرة للتعليم، فيما غابت النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، كما أثار الدليل المذكور ردود فعل ساخنة في مختلف جهات المملكة، وكاد أن يشعل فتيل التوتر من جديد بين الوزارة والنقابات. ووصف محمد البرودي نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الاجتماع الذي أسفر عن تفهم الوزارة لمطلب النقابات بالإيجابي والمثمر، حيث مر في أجواء مسؤولة تفهم خلاله ممثلو الوزارة لمطلب النقابات، وأضاف البرودي الذي انسحب وفد نقابته يوم الثلاثاء المنصرم من اجتماع مماثل بعد رفض مناقشة موضوع الدليل وشبكة التنقيط من قبل الكاتب العام للوزارة، أن هدفهم تجنب الاحتقان وحل المشاكل العالقة خصوصا مسألة الترقية. وفي السياق ذاته أعلنت ثلاث نقابات تعليمية وهي النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش ) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم ( إ و ش م ) والجامعة الوطنية للتعليم ( إ م ش ) في بلاغ إخباري مشترك أنها عقدت يوم الخميس 5 مارس اجتماعا بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر حضره السيد الكاتب العام للوزارة، ومدير الموارد البشرية وعدد من أطر الوزارة تم خلاله تدارس موضوع دليل تقييم الأداء المهني وشبكة التنقيط والملفات العالقة بالقطاع ثم تفعيل اتفاق فاتح غشت .2007 وأكد البلاغ أنه تم الاتفاق على توقيف العمل بدليل تقييم الأداء المهني وشبكة التنقيط وإجراء ترقيتي 2008 و2009 على غرار ترقيتي 2006 و .2007 وستصدر الوزارة مذكرة في الموضوع، وستعقد اجتماع الأسبوع المقبل للحسم في عدد من الملفات العالقة؛ منها ملف التوجيه والتخطيط وملف الأساتذة المكلفين بمهام إدارية (المادة 109)، وملف ترقية بعض الفئات التي تعرف قاعدتها انسدادا كالمحللين والممونين، بالإضافة إلى تمديد العمل بالمقتضيات الانتقالية في الترقية الداخلية ( 15+6 ).... وتفعيل مقتضيات اتفاق فاتح غشت .2007 وجددت النقابات الثلاث التزامها بالدفاع عن مطالب الأسرة التعليمية في شموليتها في إطار احترام الاتفاقات والالتزامات، مع استعدادها خوض كافة الأشكال النضالية الوحدوية لتحقيق هذه المطالب.
