في تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان..استمرار استفحال الأمية إهدار للحق في التعليم

خلد المحفل الأممي اليوم العالمي للقضاء على الأمية يوم الاثنين 8 شتنبر، تحت شعار: محو الأمية هو العلاج، وجاء في تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بهذه المناسبة أنه بالنظر إلى التقارير والإحصاءات المنشورة حول الأمية بالمغرب، يتبين، حسب التصريحات الرسمية، بأن نسبة الأمية وسط المواطنين والمواطنات، الذين يتجاوز سنهم أكثر من 10 سنوات يتعدى 38 في المائة، بينما تفيد المعطيات الرقمية أن هناك حوالي 10 ملايين أمي يعيشون بالمغرب بصفة عامة، ثلثهم رجال، والثلثان الباقيان نساء، سيما نساء البوادي والمناطق المهمشة، كما تشهد بذلك المعطيات الصادرة عن الدوائر الوزارية نفسها. ينضاف إلى هذا، المعدلات المرتفعة للتسرب والهدر المدرسي، حيث نجد مثلا أن 40 في المائة من أطفال المدارس الابتدائية يتركونها قبل إتمام المستوى الخامسة، في حين أن منهم ما يقارب 50 في المائة بالمناطق الحضرية و80 في المائة بالمناطق الريفية لا ينهون دراستهم الاعدادية، ولعل هذا ما حمل المقرر الأممي الخاص، المعني بالحق في التعليم، للإشارة في مذكرته التمهيدية، عن البعثة التي قام بها إلى المغرب في نهاية ,2006 إلى أن معدل الأمية يشكل تحديا يواجه البلد، رغم ما نفذ من برامج واتخذ من تدابير. وذكر التقرير أنه مضى ما يناهز ثمان سنوات على اعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، والذي أعربت من خلاله جميع الدول عن عزمها على توفير التعليم للجميع، في أجل أقصاه عام ,2015 وما يربو على ست سنوات، منذ اقرار الجمعية العامة عقد الأمم المتحدة لمحو الأمية الذي انطلق في يناير ,2003 غير أن هذا اليوم يحل والمغرب لم يفلح بعد في القضاء على هذه الظاهرة، الأمر الذي جعله يتبوأ أدنى الدرجات في سلم التنمية البشرية على الصعيد العالمي، ويتقهقر من الرتبة 124 إلى الرتبة .126 وتعتبر الجمعية أن استمرار انتشار الأمية، واستفحالها يمثل في حد ذاته اهدارا للحق في التعليم، كحق أساسي من حقوق الانسان، وتجدد في السياق ذاته، دعوتها الدولة المغربية للوفاء بالتزاماتها فيما يخص محاربة الأمية، عبر اتخاذ كافة التدابير والاجراءات وتسخير كل الوسائل والموارد الضرورية.