ضغوط متزايدة لفرض عقوبات على الانقلابيين في موريتانيا

صعدت الاحزاب المعارضة للانقلاب الذي وقع في السادس من غشت في موريتانيا ومنظمات للدفاع عن حقوق الانسان ضغوطها مطالبة بفرض عقوبات فورية على المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد.
من جهة اخرى، يزور وفد من انقلابيي موريتانيا اديس ابابا مقر الاتحاد الافريقي لاجراء مباحثات مع مسؤولي المنظمة التي انتهى انذار وجهته الى موريتانيا منتصف ليلة الاثنين الثلاثاء.
وصرح محمد ولد مولود مسؤول العلاقات الخارجية في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية في موريتانيا لوكالة فرانس برس نطالب بتطبيق عقوبات ضد المجلس العسكري فورا طبقا لاخر انذار صدر عن الاتحاد الافريقي لان العسكريين لا ينوون ترك السلطة. وقال ان الانقلابيين قرروا التصعيد وقمع اي معارضة سياسية.
وكانت شرطة مكافحة الشغب قد قمعت يوم الاحد في نواكشوط تظاهرات صغيرة مؤيدة للرئيس المخلوع سيدي ولد شيخ عبد الله، مطالبة باعادته الى السلطة. وعبد الله هو اول رئيس ينتخب بشكل ديموقراطي منذ استقلال موريتانيا في .1960 والتقى قادة الجبهة مساء الاثنين مع اثنين من ابناء الرئيس المخلوع وناشطين عدة لمناقشة الوضع. ووجه رئيس الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية عمر ولد يالي تحذيرا ضد الانقلابيين. وقال نحذرهم من اشعال النار في موريتانيا. كما طلب من كل الشرطيين والعسكريين الا يقبلوا بان يكونوا ادوات لقمع التظاهرات.
وابقت الجبهة على ضغوطها باعلانها عن مسيرة لستة اتحادات نقابية، متحدية من جديد منع التظاهرات الذي فرضته المجموعة الحاكمة. كما صعدت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان لهجتها الاثنين. ودعا الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان وفرعه في موريتانيا المنظمة الموريتانية لحقوق الانسان، المجلس العسكري الحاكم الى الافراج فورا وبدون اي شرط عن الرئيس المنتخب واعادة السلطة الدستورية. وطلب الاتحاد من الاتحاد الافريقي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة فرض عقوبات محددة على الجنرالات الحاكمين والافراد الذين يدعمونهم.
من جهته، قال اللقاء الافريقي لحقوق الانسان الذي يتخذ من دكار مقرا له ان مشروع التصحيح السياسي للمجموعة الحاكمة في طريق مسدود، داعيا الاتحاد الافريقي الى تطبيق عقوبات بحزم.