ردود فعل متباينة حول الانقلاب العسكري في موريتانيا

القوى العظمى والمنظمات الدولية تدين وأوساط موريتانية ترحب

تتواصل ردود الفعل المتباينة حول الانقلاب الذي أطاح بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله في موريتانيا بين مؤيد ومعارض .
فقد أدان المجتمع الدولي بوضوح انقلاب يوم الاربعاء الذي قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز وأعربت جامعة الدول العربية عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأحداث مطالبة ب»الحفاظ على مسيرة الديمقراطية فيها»، ودعت الى حل المشاكل القائمة بين مختلف الأطراف لتحقيق الوفاق الوطنى فى إطار الحوار بين مختلف القوى ومن خلال المؤسسات الديمقراطية فى موريتانيا .
وأكد البيان حرص الجامعة على استقرار موريتانيا مطالبا باحترام المكاسب الديمقراطية التى حققتها ودعا الى حل المشاكل السياسية فى اطار من الحوار الديمقراطى والوفاق الوطنى واحترام المؤسسات الدستورية وارادة الشعب الموريتانى.
أما الرئيس التونسي زين العابدين بن علي والرئيس الليبي معمر القذافي فقد ا تفقا على تكليف الامين العام لاتحاد دول المغرب العربي الحبيب بن يحيى بالتوجه الى موريتانيا لمتابعة التطورات الاخيرة هناك.
وبدوره أعرب أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين أوغلي عن قلقه إزاء الانقلاب العسكري الذي شهدته موريتانيا واحتجاز الرئيس ورئيس الوزراء من قبل ضباط الجيش. وعبر عن شعوره بالاستياء الكبير إزاء هذا الحدث خصوصا أن موريتانيا حققت تطورات نموذجية في اتجاه ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون في البلاد بدعم القوات المسلحة التي لعبت دورا ايجابيا وواضحا».
وفي رد فعل أمريكي، نددت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس بالانقلاب وطالبت باطلاق سراح الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله ورئيس الوزراء. واكدت رايس في بيان «ان الولايات المتحدة تندد بقلب العسكريين الموريتانيين الحكومة المنتخبة ديموقراطيا وترحب باعلان الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي ادانة الانقلاب».
واعربت الحكومة الالمانية عن قلقها وقالت انه» لا يسمح بوضع التطورات والتقدم في ميدان دولة القانون والديموقراطية ادراج الرياح.
و أعلنت فرنسا أنها تعارض الاستيلاء على الحكم بالقوة في موريتانيا ..داعية الى احترام سيادة القانون هناك. وقال رومان نادال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية انه من السابق لاوانه توصيف الموقف في موريتانيا اثر استيلاء العسكريين على السلطة ..مشددا على ان بلاده تتابع الموقف في نواكشوط عن كثب. واضاف ان الخارجية الفرنسية اتخذت الاجراءات المناسبة للحفاظ على امن الرعايا الفرنسيين في موريتانيا .
و جاء في بيان صدر في مقر الاتحاد الافريقي في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا «ان الاتحاد الافريقي.. يدين الانقلاب ويطالب بعودة الشرعية الدستورية.
وأيّدت بعض الأحزاب في موريتانيا الانقلاب الذي أطاح الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله بعد دقائق من إعلانه إقالة عدد من القادة العسكريين، بينما قالت أوساط أخرى إن الانقلاب يقوّض مسار الديومقراطية في البلاد.
وقال محمد جميل ولد منصور زعيم حزب التواصل إن الانقلاب غير دستوري، ودعا إلى اتباع السبل القانونية لتغيير الرئيس. ويرى محمد محمود ولد لمّات نائب رئيس حزب تكتل القوى الديموقراطية، أن الانقلاب هو الحل الصائب والوحيد لتسوية الأزمة السياسية التي تمر بها موريتانيا.
وفي المقابل ندد حزب العهد الوطني من أجل التنمية والديمقراطية الذي يترأسه ولد الواقف بالانقلاب ، ودعا الحزب القوى السياسية في البلاد إلى وقفة حازمة لحماية ما سماها الشرعية الدستورية والمؤسسات الديمقراطية.
وأكد رئيس مجلس الدولة الجديد في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبد العزيز التزامه بالحفاظ على الديمقراطية وتحقيق العدالة والمساواة للمواطنين والوقوف ضد الفساد.
وقال أمام القصر الرئاسي مخاطبا حشدا من الجماهير الذين جاؤوا للتعبير عن تأييدهم للانقلاب وللمجلس الجديد إن القوات المسلحة وقوات الأمن تعمل « من أجل السهر على ضمان الديمقراطية وحمايتها» .
وردا على سؤال حول دوافع هذا التحرك، اجاب ولد عبد العزيز «يواجه البلد سلسلة من المشاكل الامنية مثل الارهاب الذي استفحل في الاشهر الاخيرة والذي يستطيع الجيش فقط القضاء عليه». وراى ان قرار الرئيس ولد عبدالله «المس بالجيش» عبر اقالة بعض كبار الضباط «يضع البلاد في موقف خطر للغاية». وختم ولد عبد العزيز قائلا «ان الجيش هو الضامن للمصالح العليا للبلاد وقرر بالتالي اتخاذ المبادرة».
و في موريتانيا، اعلن مدبرو الانقلاب العسكري عبر الاذاعة العامة ان انتخابات رئاسية «حرة وشفافة» ستجري خلال مهلة زمنية باسرع ما يمكن . واكد بيان صادر عن مجلس الدولة الاعلى للقوات المسلحة والامنية المكون من 11 عسكريا بزعامة الجنرال محمد ولد عبد العزيز قائد الحرس الرئاسي سابقا «انهاء سلطة رئيس الجمهورية الذي تسلم منصبه في 19 ابريل 2007