الخبير الاستشاري في الأبناك بوطيب بلقاسم :النظام المالي الإعلامي مبني على التكافل

في ظل الأزمة المالية، يؤكد عدد من الخبراء أن المخاطر في التمويلات الإسلامية، والأبناك الإسلامية أقل من البنوك الأخرى، فما هي الأسباب التي تجعل نسبة تأثيرات الأزمة قليلة بخصوص هذه المؤسسات؟
النظام المالي الإسلامي يرتكز أساسا على مبدأ المشاركة في المخاطر وفي مسألة التدبير، وكذلك المشاركة في النتائج، سواء أكانت أرباحا أوخسائر، بمعنى أن الزبون والبنك يكونان شريكان، ويتقاسمان المخاطر والمسؤولية والنتائج. كما أن النظام المالي الإسلامي مبني على التكافل الاجتماعي والتكافل بين أفراد الأمة الإسلامية، وكان بإمكان اعتماد هذه الآليات أن يحد من الأزمة الراهنة، كما أن النظام الإسلامي ليس بسلعة تشترى أوتباع.
لماذا لا يرخص المغرب لأبناك إسلامية وما هي القيمة المضافة التي يمكن أن تقدمها؟
الأسباب كثيرة ومتعددة، فهناك غياب ثقافة المعرفة بالتمويل الإسلامي في أوساط رجال الأعمال والجامعة والمقاولات والمسؤولين السياسيين، وهناك تخوف من منافسة النظام الإسلامي للأبناك الكلاسيكية، وهناك تخوف من التسمية الإسلامية.
أما القيمة التي ستعطيها هذه الأبناك للقطاع فهي كبيرة منها، أولا ستوسع النظام المصرفي والمالي بالمغرب، وستعطي جاذبية للاستثمارات الخليجية والأسيوية، مثل أندونيسيا وماليزيا وحتى الصين، وهناك مستثمرين يريدون الاستثمار في المغرب نظرا للاستقرار السياسي والسمعة الطيبة للمغرب في المجال الاقتصادي، ولكن هؤلاء المستثمرين يتعاملون بالنظام المالي الإسلامي، إذن هناك ملايير من الدولارات التي ستستثمر في الاقتصاد.
ماهي خاصيات التمويلات البديلة والمشاركة في تقوية الطبقة الوسطى، وكيف يمكن تطوير هذه التمويلات؟
تمتلك التمويلات الإسلامية روح المبادرة والمخاطرة برأس المال لخلق أكثر للثروة، من أجل استفادة شاملة لجميع مكونات النسيج الاقتصادي، العمال والمسيرون وأرباب العمل، ويشجع المشاركة في المسؤولية، وفي التدبير، وفي النتائج، وكذلك يشجع التكافل بين أفراد المجتمع، إذن النتائج ستفضي إلى توزيع سليم في نتائج الثروة.
ولتطوير التمويلات البديلة، يجب إعادة النظر في الضريبة المعتمدة في هذه التمويلات، ويجب مراجعة هذه الضريبة لكي يمكن إعطاء تنافسية لهذه التمويلات مقارنة مع التعاملات الأخرى في النظام البنكي التقليدي، فالنظام الضريبي يعتبر هذه التمويلات منتوجات تجارية محضة.