اهتمام فرنسي كبير بالتمويلات الإسلامية

اعتبر ممثل شركة موديز بفرنسا خلال مناقشة تقرير حول الأبناك الإسلامية؛ بمجلس الشيوخ الفرنسي أن التمويل الإسلامي هو قبل كل شيء تمويل يراعي الأخلاقيات والمسؤولية الاجتماعية في استثمار الأموال، وتصل قيمة الأصول التي يشتغل عليها التمويل الإسلامي في العالم إلى 700 مليار دولار، ويعرف نموا سنويا يتراوح بين 10 و 30 في المائة حسب نوعية المعاملات، بحيث تعرف الصكوك أكبر نسبة نمو، و40 في المائة من الأصول الإسلامية تقدمها بنوك غير إسلامية.
وهناك 5 قواعد للتمويل الإسلامي، لا فوائد بنكية، ولا تمويل مشكوك فيه، ولا تمويل لمشاريع حرام، وإلزامية تقاسم الربح والخسارة والاستناد إلى أصول ملموسة وليس منتظرة.
ومبادئ التمويل الإسلامي، تتمثل في التعامل بأشياء موجودة تملكها المؤسسة المالية الإسلامية، وإجبارية اقتسام الأرباح والخسائر بين الممول والمستفيد من التمويل، وتحريم تمويل شراء الحرام كالخمر والمنتجات البورنوغرافية والأسلحة وتحريم الغرر والميسر، أي المضاربة والمعاملات المشكوكة، وتحريم الربا المرتبطة بالزمن وليس بالتعويض عن خدمات.وقد أعطت الطاولة المستديرة الأولى التي نظمت بمجلس الشيوخ الفرنسي صورة عن أنشطة الصناعة المالية الفرنسية في سوق ما زال متركزا في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، والأهمية المتزايدة بالنسبة لفرنسا في أن تعتني بهذا المجال المالي المعتمد على الشريعة الإسلامية.
وبينت بعض المداخلات أن هذا النظام مربح للجميع مسلمين وغير مسلمين، ويمكن تطبيقه في جميع البلاد؛ فضلا عن كونه يلبي رغبات كونية.كما ركزت الطاولة المستديرة الثانية على العوائق التشريعية والضريبية المحتمل أن تحول دون تطوير هذا النظام في فرنسا، ومن ذلك مثلا فتح مصارف إسلامية بفرنسا أوإقامة نظم تشريعية وضريبية على التراب الفرنسي؛ تراعي قواعد الشريعة الإسلامية في المجال المالي، أوإصدار صكوك. كما سنحت للطاولة بالاطلاع على التجربة البريطانية في هذا المجال، وما يمكن استخلاصه منها والاطلاع كذلك على الأفكار التي تتداول الآن في فرنسا حول هذا الموضوع من طرف المتخصصين والسلطات العمومية.
و تأسس النظام المصرفي الإسلامي عام ,1970 وركز على تطوير النشاطات المصرفية والمواد المالية مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.
وإطلاق صفة الإسلامي على منتج مالي أو معاملة مالية يعني احترام خمسة مبادئ حددها النظام الإسلامي المالي، وهي تحريم الربا وتحريم بيع الغرر والميسر وتحريم التعامل في الأمور المحرمة شرعا (الخمر والزنا..) وتقاسم الربح والخسارة وتحريم التورق إلا بشروط.
وتظهر منافسة النظام المصرفي الإسلامي للنظام المصرفي الغربي في كون معدل النمو السنوي للأنشطة الإسلامية يتراوح ما بين 10 إلى 15 في المائة.كما بلغ مجموع الأنشطة المسيرة من قبل المصارف ومؤسسات التأمين الإسلامية 500 مليار دولار نهاية عام .2007وتبلغ قيمة الأصول المتداولة التي تراعي أحكام الشريعة والمعلن عنها وغير المعلن حدود 700 مليار دولار في الوقت الراهن، ومع أن النظام المصرفي الإسلامي يطبق أساسا في الدول الإسلامية كدول الخليج وبعض دول شرق آسيا، فإنه بدأ ينتشر في أمريكا وأوربا بعد ازدياد عائدات النفط وما تولد عنه من سيولة غزت أسواق المال الغربي فصار الإهتمام أكثر من أي وقت مضى بهذا التمويل.