نخب علمانية ولوبيات اقتصادية تعرقل التمويل الإسلامي بالمغرب

ذكرت جريدة الخليج الإماراتية في موقعها الإلكتروني يوم الأربعاء 2 يوليوز 2008 أن التمويل الإسلامي في المغرب وبلدان شمال إفريقيا ينمو بوتيرة أبطء مما شهدته بلدان الشرق الأوسط، بفعل ما أسماه مقاومة بعض النخب السياسية العلمانية واللوبيات الاقتصادية، وقالت الجريدة إن التمويلات الإسلامية عرفت نموا في العقود الثلاثة الأخيرة عالمياً، وحققت ما يفوق 700 مليار دولار من الأرصدة، وإذا كانت قد رخص في تونس لمجموعة أبناك البركة السعودية بفتح فرع لها في البلاد تحت بنك التمويل التونسي السعودي، فإن التمويلات البديلة التي رخص بها في المغرب توجد في وضع غير تنافسي مقارنة بالتمويلات الكلاسيكية بفعل ثقل العبء الضريبي المفروض عليها. وقال أنور حسون وهو مسؤول بنكي في مؤسسة موديس للخدمات الاستثمارية إن دول المغرب العربي في حاجة إلى بنيات تحتية لاستقبال الرساميل والأموال من دول الخليج، مضيفا أن بإمكان آليات التمويل الإسلامي أن تشكل جسرا بين المشرق والمغربي. من جانب آخر، خصص تقرير بنك المغرب حول الأوضاع المالية والنقدية 2007 فقرة يتيمة للحديث عن التمويلات البديلة، والذي بفعل إطلاقها في نونبر من السنة المذكور، وبالتالي تعذر رصد نمو هذه المنتجات البنكية الجديدة في السنة الموالية. وفي الوقت الذي يجيب فيه وزير الاقتصاد مزوار بانفعال داخل قبة البرلمان حول إمكانية إنشاء بنك إسلامي في المغرب، فإن المسؤولين والخبراء الاقتصاديين بفرنسا، والتي يتبعها المغرب في أغلب نظمه الاقتصادية والمالية، أكدوا للمستثمرين الخليجيين، خلال المعرض الدولي للبنوك العربية الذي أقيم قبل أيام بباريس، ألا شيء في القوانين والتشريعات المالية والنقدية الفرنسية ما يمنع من إحداث بنك إسلامي على غرار البنوك الكلاسيكية، وقال الكاتب العام للشؤون الدولية في هيأة الأسواق المالية بفرنسا هيبير ريني أن إنشاء هيئة للرقابة الشرعية داخل هذا البنك يدخل ضمن حرية القرار الداخلي لكل مؤسسة على حدة.