طريق المجندين من المغرب إلى العراق

خرجت أبحاث قسم مكافحة الإرهاب في المغرب بنتيجة مفادها أن شبكات تجنيد مقاتلين للقاعدة بالمملكة تستخدم دورا ازدواجيا يتمثل في تجنيد متطوعين للقتال في العراق وتنسيق الهجمات داخل المغرب. ""
وتشير معطيات الأجهزة الأمنية إلى أنه، منذ سنة 2003 حتى نهاية 2007، جرى تفكيك حوالي 30 خلية مرتبطة بتجنيد مقاتلين مغاربة في العراق، 16 منها أشرفت على إرسال أكثر من 130 متطوعا في ظرف ثلاث سنوات. وكشفت تحقيقات الشرطة أن عمليات تهجير الأشخاص الذين يجندهم الطاهر للذهاب للعراق، غالبا ما تجري من الدار البيضاء باتجاه تركيا، ومن هناك يلتحق المجندون بسوريا عبر الحافلة، ليجري تسريبهم إلى العراق.
وأفادت مصادر أمنية مطلعةأن المتطوع يحجز تذكرة من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء على متن الطائرة المتوجهة نحو مطار إسطنبول الدولي بتركيا، في رحلة تستغرق حوالي أربع ساعات. وما إن ينزل بالمطار، حتى يطلب سيارة أجرة تتوجه به إلى محطة المسافرين، حيث يقتني تذكرة ب 35 أورو على متن الحافلة المتوجهة إلى دمشق، في رحلة قد تستغرق حوالي 22 ساعة. وأبرزت المصادر أن المجند، عندما يصل إلى العاصمة السورية، يتوجه نحو أقرب فندق فندق لحجز غرفة، حيث ينزل هناك لمدة ليست بطويلة.
وبعد ذلك، تشرح المصادر، يعمل على اقتناء بطاقة إلكترونية خاصة بالخطوط السورية، ليربط الاتصال مع مستقطبه ليخبره أنه وصل بأمان، ويحدد له المكان الذي يقطن به، لينقل بدروه هذه المعلومة ورقم هاتف المتطوع إلى المكلف باستقباله في دمشق عبر البريد الإلكتروني، حسب ماجاء في اعترافات متهمين ضمن شبكات مفككة أخيرا. ويشترط في المجند أن يتوفر على 10 آلاف أورو لتغطية مصارف الرحلة، كما يتوجب عليه إجادة قيادة السيارات حتى يكون على استعداد لتنفيذ هجمات بواسطة سيارات مفخخة.
ودفع تزايد شبكات "استقطاب" المقاتلين لإرسالهم إلى العراق بالسلطات الأمنية إلى تكثيف تنسيقها مع الأجهزة الأمنية في العراق والمخابرات الأميركية بهدف الحصول على معلومات حول المغاربة الذين نفذوا عمليات في العراق. وبفضل هذا التنسيق، توصلت السلطات إلى معلومات حول مغاربة نفذوا عمليات في العراق، ما أفادها كثيرا في التعرف على المحيط العائلي لهؤلاء الأشخاص والعلاقات التي نسجوها قبل سفرهم، الأمر الذي ساعد بدوره في إخضاع العديد من المشتبه فيهم للمراقبة، التي أدت إلى تفكيك شبكات كانت في طور التشكل.
وطوى القضاء المغربي، أخيرا، ملف خلية تطوان، ضمنهم متهم سويدي الجنسية، وخلية محمد رحا المواطن البلجيكي من أصل مغربي، التي توبعت في إطار قانون مكافحة الإرهاب، بعد أن قررت غرفة الجنايات الدرجة الثانية، المختصة في قضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، بتأييد أحكام ابتدائية جنائية، تراوحت بين البراءة وعشر سنوات سجنا نافذا.
وتوبع أعضاء هذه الخلية، والبالغ عددهم 21 متهما، ومن بينهم خال المتهم الرئيسي المدعو أحمد الزموري، وهو الآخر بلجيكي من أصل مغربي، بالإضافة إلى (م مزوز) و (إ. بنشقرون)، وهما من بين المعتقلين السابقين بقاعدة غوانتانامو، بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية لها علاقة بمشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية".
وتفيد محاضر التحقيق أن "الشرطة القضائية تمكنت في نونبر 2006 من تفكيك خلية إرهابية قيد التشكيل، تتكون من21 عنصرا يشتبه في ارتباطهم بحركة إسلامية متطرفة تقيم روابط وثيقة بتنظيم القاعدة، والتي كانت تسعى إلى استقطاب شباب مغاربة وإرسالهم إلى الخارج لإخضاعهم لتداريب شبه عسكرية وإرجاعهم، بعد ذلك، إلى المغرب للقيام بأعمال تخريبية فيه".
وأظهرت دراسة، نشرت أخيرا، أن نسبة المغاربة الذين دخلوا إلى العراق لا تتجاوز 6 في المائة، ليحتلوا بذلك المرتبة السادسة بعد السوريين والجزائريين والليبيين، بحوالي 50 مقاتلا مغربيا.