خروقات في برنامج تأهيل المدينة

راسلت اللجنة المحلية لمراقبة جودة أشغال برنامج تأهيل مدينة العرائش الديوان الملكي يوم الإثنين 06 أكتوبر ,2008 قصد إطلاع الملك على ما اعتبرته تجاوزا خطيرا وانحرافا عن أهداف سياسة التأهيل التي أعطيت انطلاقتها بمدن الشمال. وفي السياق ذاته، طالبت اللجنة المحلية الوزير الأول، ووزير الداخلية بإيفاد لجن تحقيق للتأكد من الخروقات التي يعرفها برنامج تأهيل مدينة العرائش ـ حسب مرسلة لها توصلت التجديد بنسخة منها، كما طالبت بالسهر على حماية المال العام، وكذا الالتزام بأهداف سياسة التأهيل. وتتجلى أهم الاختلالات حسب اللجنة ذاتها في انطلاق الأشغال دفعة واحدة، وتداخل الاختصاصات وانعدام التنسيق بين المقاولات، مع ضعف واضح في الآليات والموارد البشرية وشروط السلامة، كما تعرف الأشعال هجوما على التراث المعماري الأصيل للمدينة. كما أكدت اللجنة في تقريرها الذي أعدته بالمناسبة - وتوصلت التجديد بنسخة منه - أن التلاعب والغش والارتجال في الأشغال يتم علانية وأمام الجميع. ومن جهة أخرى، أكد مصدر مطلع أن عددا من الأشغال المنجزة بشارع الحسن الثاني اضطرت الجهات المشرفة إلى إعادة الأشغال بها بعد أن فضحت التساقطات الأخيرة الغش المرتكب في إنجازها، كما تأثرت حركة التجارة والسياحة بنسب كبيرة منذ انطلاق هاته الأشغال التي ساهمت كذلك في عرقلة حركة السير. يذكر أن مدينة العرائش ستستفيد من أوراش في إطار برنامج إعادة تأهيل المدينة بميزانية تناهز 43 مليار سنتيم إلى نهاية ,2010 تضم 65 مشروعا؛ بدأت السلطات المحلية بتنفيذ 4 مشاريع منها بكل من ساحة التحرير وشارع طارق بن زياد وشارع محمد الخامس وشارع الحسن الثاني بطريقة يطبعها ـ حسب المتتبعين ـ الارتباك، وتشوبها عدة اختلالات. وعلى الصعيد نفسه، حذر منسق اللجنة المحلية طارق الدراز من تكرار ما وصفه بفضيحة الأشغال الحالية، لاسيما مع تفويت صفقة أشغال الشرفة الأطلسية إلى شركة ثبت ـ حسب تصريحه لـالتجديد ضعف كفاءتها في إنجاز الأشغال بمنطقة تتواجد فوق الفرشاة المائية للمدينة، كما أكد أن المبلع المالي الذي أرست عليه الصفقة لا يتناسب مع طبيعة الأشغال المعلن عنها في التصميم الهندسي.