الهيئة الوطنية لحماية المال العام تطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق بشأن خروقات السنتيسي

طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام من السيد وزير الداخلية فتح تحقيق حول خروقات رئيس الجماعة الحضرية بسلا، وذلك في رسالة وجهتها له يوم الاثنين الماضي. ""
وأكد محمد مسكاوي منسق الهيئة الوطنية لحماية المال العام في تصريح ل: هسبريس أن الهيئة الوطنية بفعل راسلت السيد وزير الداخلية بناء على ما توصلت له السكرتارية الوطنية المكلفة بمتابعة الخروقات التي قد تشهدها العملية الانتخابية طبقا لتوصيات الجمع العام الأول للهيئة.
وحول نتائج السكرتارية الوطنية أوضح مسكاوي (الصورة)أن الأخيرة السكرتارية قد سجلت ثبوت تبديد رئيس جماعة سلا للمال العام وتدبيره السيئ لميزانية تأهيل المدينة الموقع أمام أنظار الملك سنة 2005 والبالغة قيمتها 150 مليار سنتيم، منها 40 مليار سنتيم، لتقوية وتوسعة الطرقات وتبليط الأزقة وأرصفة الشوارع وتهيئة المدارات وبناء الممرات لعبور السكة الحديدية، وتماطل رئيس المجلس في تنفيذ هذا البرنامج، وهو ما فوت على المدينة فرصة الاستفادة من غلاف مالي هام، كما أن تقرير السكرتارية الوطنية سجلت على الاستغلال الانتخابي على حساب الأنشطة الاقتصادية، وهو ما أكده تقرير المجلس الجهوي الأعلى للحسابات، بحيث لم تتعد نسب التنفيذ لمرافق القرب2.7 % إلى 2.99 % بالنسبة للنوادي النسوية ودور الشباب و8.11 % بالنسبة للمشاريع المدرة للدخل والتجهيزات الجماعية.
وجاء في الرسالة أن الهيئة نددت بالتعويضات التي قدمتها الحكومة السابقة لعمدة سلا في إطار التعويض عن مشروع الوقت الأخضر والبالغ 5 مليار و800 مليون سنتيم في إطار برنامج تهيئة ضفتي أبي رقراق، مع عدم استخلاص المبالغ الضريبية المتأتية عن ذات المشروع المبني على الأملاك البحرية للدولة، علما أن المادة 28 من الميثاق الجماعي تمنع على المنتخبين ربط مصالح خاصة مع الجماعات التي يشرفون على تدبير شؤونها، وطالبت الهيئة باسترجاع ما في ذمة عمدة سلا من قروض للمؤسسات البنكية العمومية.
ونبهت الرسالة أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام إلى مؤشرات إفساد العملية الانتخابية ما لم يتم تدخل السلطات المحلية، حيث تناهى إلى علمها أن عمدة سلا وبصفته وكيلا لإحدى اللوائح الانتخابية بالمدينة أرغم عددا من مرشحي لائحته على توقيع اعترافات بدين أو شيكات وصلت قيمتها إلى نصف مليون درهم.
وأضاف نص الرسالة (تتوفر جريدة هيسبريس على نسخة منها) أن الهيئة سبق لها أن طالبت الحكومة بسن قانون يمنع على رؤساء الجماعات تنفيذ وبرمجة الأشغال العمومية عشية الانتخابات الجماعية تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وأضافت الرسالة أن الهيئة ولذات الأسباب تدعو وزير الداخلية إلى:
* فتح تحقيق نزيه وفوري حول طريقة تفويت أشغال الطرق للمقاولات المستفيدة ومدى احترامها للشروط القانونية والتقنية الجاري بها العمل.
* تشكيل لجنة محلية للأشراف على إكمال الأشغال لتخليص المقاولات وأطر الجماعة من ضغوطات رئيس المجلس.
* فتح تحقيق قضائي عاجل حول شيكات الضمان واعترافات بالدين وتقديم المتورطين إلى العدالة.
* مطالبة رئيس المجلس بتأدية ما بذمته من ضرائب للجماعة في ملف تعويضات الوقت الأخضر، وكذلك الديون المستحقة للمؤسسات البنكية.