كراء قطعة أرضية لشركة ديار المدينة تثير جدلا بالمجلس البلدي

لي تكريه شريه ولي ترهنو بيعو؛ بهذا المثل الشعبي رد عبد المجيد بوشبكة مستشار عن حزب العدالة و التنمية بالجماعة الحضرية للجديدة تعليقا على الصفقة التي من أجلها قرر المجلس عقد الدورة الاستثنائية الثانية يوم الجمعة الأخير؛ والتي تمحورت بالخصوص حول إضافة عشر سنوات إلى المدة التي ستستفيد بموجبها شركة ديار المدينة من كراء 14830 مترا مربعا تابعة للجماعة الحضرية للجديدة؛ بمبلغ 6000 درهم للسنة لبناء إقامة جامعية؛ لتصبح المدة 40 سنة بدل 30 سنة. وأضاف بوشبكة أن مقترح حزب العدالة والتنمية بخصوص هذه الصفقة كان واضحا، حيث اقترح دخول المجلس كشريك مع شركة ديار المدينة، لاسيما وأن مشروع الإقامة الجامعية حسب المعطيات المتوفرة تؤكد أن الشركة مقبلة على إنجاز مشروع تجاري محض، لكون أصحاب المشروع لم يفصحوا عن السومة التي سيؤديها الطلبة المستفيدون من الإقامة، بالإضافة إلى توفر المشروع على واجهة لمحلات تجارية، مما يفيد بأن المشروع لا علاقة له بالعمل الاجتماعي. واقترح مستشارو العدالة والتنمية أن ينجز المشروع باسم الإقليم والجهة، مع ضمان توفره على كل مقاييس العمل الاجتماعي ليأخذ وجهته الصحيحة.وتخوف بوشبكة من السرعة التي يحاول المجلس أن يمرر بها مشروعا من هذا الحجم؛ على الرغم من عدم اكتمال الصورة. واستشهد المتحدث نفسه؛ بما وقع في بعض المشاريع التي أنجزت في مدن الشمال بسرعة خارقة دون دراسة، فكان مصيرها الفشل قبل أوبعد الزيارات الملكية، في إشارة إلى أن هذا المشروع يحاول البعض أن يقدمه كمشروع للتدشين قبيل الزيارة الملكية المنتظرة لمدينة الجديدة، مضيفا أنه ليس ضد التدشين، ولكن لا يقبل بسرعة اتخاذ القرار بخصوص مشروع من هذا الحجم.وتأسف المتحدث نفسه لما يروج له البعض، من كون مستشاري الحزب صوتوا ضد المشروع، موضحا أن الحزب صوت ضد إضافة مدة 10 سنوات لمدة الكراء، لأن شركة ديار المدينة ستحقق أرباحا طائلة مقابل مداخيل جد هزيلة للجماعة، وكذلك عدم وضوح الصورة بخصوص دفتر التحملات وآجال استكمال بناء المشروع، إضافة إلى الغموض الذي يلف الميزانية المرصودة لمشروع ضخم (6 مليار و نصف). وفيما يخص الجانب الاجتماعي، أفاد بوشبكة أن هذا المشروع الذي يروج له على أنه مشروع اجتماعي لا يتوفر إلا على أربع غرف لذوي العاهات، ولم يفصح أصحابه صراحة عن السومة الكرائية التي ستحدد للطلبة مقابل ولوج الإقامة الجامعية. يذكر أن المجلس صادق على تعديل العقدة بإضافة 10 سنوات إلى المدة المتفق عليها في الدورة السابقة، وامتنع عضوان، فيما رفض مستشارو العدالة والتنمية التصويت على هذه النقطة.