هل يتجه مؤتمر الكونغرس العالمي الأمازيغي إلى الانقسام ؟

تنظر المحكمة الإبتدائية الأربعاء 29 أكتوبر 2008 بمكناس في قضية الكونغرس العالمي الأمازيغي، التي رفعها الرئيس السابق للكونغرس وعضو المكتب الدولي الحالي رشيد الراخا، والهاشمي توزان رئيس جمعية أمسناو الجزائرية، ضد جمعية أسيد ورئيسها خالد الزيراري، والنائب الحالي لرئيس الكونغرس العالمي الأمازيغي، من أجل الحسم في النزاع حول مكان تنظيم المؤتمر الخامس للكونغرس، بين تيزي وزو ومكناس. وحسب مصادر حقوقية وفعاليات أمازيغية مهتمة؛ ينتظر أن تصدر المحكمة حكمها بعدم الاختصاص، على اعتبار أن الدعوة يجب أن ترفع في فرنسا، وليس في المغرب لأن مقر المؤتمر هو في باريس، كما أنه أسس طبقا للقانون الفرنسي وليس المغربي. ومن شأن الحكم بعدم الاختصاص أن ينسف آخر محاولة لمنع انعقاد المؤتمر في المغرب، ويفتح الباب أمام 3 سيناريوهات: الأول أن تسمح السلطات الجزائرية بعقد المؤتمر في الجزائر، مما سيجعلنا أمام مؤتمرين؛ أحدهما في مكناس، والثاني أن تمنع السلطات الجزائرية عقد المؤتمر على أراضيها، وهو ما يعني أمرين، الأمر الأول أن تنجح جهود المصالحة في الرجوع بجهود عقد المؤتمر إلى الصفر، والوصول إلى توافق بين التيارين المتصارعين. وهذا الاحتمال ضعيف مقارنة مع نوعية الجهود المبذولة من كل طرف. والثاني أن ينعقد مؤتمر مكناس عن تسجيل حضور معرقل للمناهضين له، أو دوتهم إلى مؤتمر في المغرب بعد مؤتمر مكناس. وأكد مصدر مطلع لـ التجديد أن الحسم النهائي في المسألة سيكون بعد تنظيم المؤتمر، إذ إن تنظيمه في كل من مكناس وتيزي وزو على السواء يعد خرقا للشرعية الدولية؛ التي تضبط قانون الكونغرس، الأمر الذي سيرفع الخلاف إلى دعوى قضائية أمام محكمة باريس لتفصل في الأمر، كما حدث سنة ,1999 حينما طرح نفس الخلاف الحالي بين الأعضاء ونظم المؤتمر في بروكسيل وليون على حد سواء، فقضت المحكمة بعدم شرعية مؤتمر بروكسيل، وتوقع المتحدث ذاته أن يعيد التاريخ نفسه مع الأمازيغ حول الكونغرس بعد مرور 9 سنوات.ومن جهة أخرى أكد خالد الزيراري في تصريح لـ التجديد أن محاولة جلب الأنصار إلى مؤتمر تيزي وزو غير قانونية ومسترجلة، بحيث إن قوانين الكونغرس واضحة، وتعطي كامل الصلاحية للمكتب الدولي في تقرير مكان تنظيم المؤتمر؛ بعدما عجز المنظمون عن عقد المؤتمر الذي كان من المفروض تنظيمه بتاريخ 25 يوليوز بتيزي وزو. واعتبر الزيراري أن قرار تغيير المكان لم يصدر إلا بعد انقضاء المدة بشهر و 5 أيام، أي في تاريخ 4 غشت .2008 واعتبر أن المكتب الدولي غير ملزم بإطلاع الجميع بتقاريره لأنه سيقدمها خلال المؤتمر، وسيفصل في توضيحها للجميع آنذاك.