الكونغرس العالمي الأمازيغي على مفترق الطرق

من المنتظر أن يكون رشيد الراخا وبعض أعضاء المكتب الفدرالي للكونغرس العالمي الأمازيغي من المغرب والجزائر، قد نظموا ندوة صحفية مساء الأربعاء من أجل بحث تطورات الأزمة التي تلف مصير انعقاد المؤتمر الخامس للكونغرس العالمي الأمازيغي، وجاء ذلك بعد فشل اجتماع الصلح الذي نظمته كل من كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب، وجمعية تماينوت، بأكادير السبت الماضي، وتلا ذلك سلسة من الإجتماعات التي يعقدها أعضاء المجلس الفدرالي في كل من مدينة أكادير وآزرو وخنيفرة من أجل التعبئة لتنظيم المؤتمر بتيزي وزو، بعد عدم التوصل إلى اتفاق مشترك بين هذه الأعضاء ورئيس الكونغرس العالمي الأمازيغي لوناس بلقاسم ونائبه خالد الزيراري اللذان غابا عن لقاء الصلح.وقد برر رئيس الكونغرس لوناس بلقاسم، سبب غيابه في رسالة توصلت التجديد بنسخة منها بأن قرار الحسم في تحديد مكان انعقاد المؤتمر ينحصر على المكتب الدولي، معتبرا أن الجمعيات التي أقحمت نفسها في النزاع لا علاقة لها بالكونغرس، وأن الخلاف مفتعل ولا داعي لأي مبادرة صلح في غياب أي نزاع. ونفس المبرر أكده نائب رئيس الكونغرس خالد الزراري في اتصال لـ التجديد، معتبرا أن أمر تنظيم المؤتمر في مكناس تم الحسم فيه، بسبب رفض السلطات الجزائرية لاحتضان المؤتمر في بلدها، ولا داعي لخلق نزاع مفتعل، وأشار في ذلك إلى أن عدم الاختصاص الذي قضت به المحكمة الجزائرية ضد ولاية تيزي وزو بشأن الحصول على رخصة من أجل تنظيم المؤتمر؛ يعني أنه بعد مضي 4 أشهر دون الحصول على الموافقة، فهو رفض في القانون الجزائري، ومؤكدا في الوقت نفسه أن صمت السلطات الجزائرية وعدم إصدارها لقرار الموافقة هو السبب في عدم عقد المؤتمر في الفترة ما بين 2 و4 غشت الماضي، كما أكد الزيراري أن القانون الجزائري واضح وأن المجلس الدولي وحده المتوفر على الصلاحية في تقرير مكان عقد المؤتمر.وأمام غياب بلقاسم والزيراري المؤيدين لعقد المؤتمر في مكناس عن لقاء الصلح بأكادير، وحضور المؤيدين لتنظيم المؤتمر في تيزي وزو بالجرائر، خلص لقاء السبت باتفاق الحاضرين حول تيزي وزو كمكان لإنعقاد المؤتمر، وتحديد 31 أكتوبر كتاريخ للقاء.ومن جهته أكد رشيد الراخا، عضو المكتب الدولي للكونغرس العالمي الأمازيغي ورئيس سابق للكونغرس، في اتصال لـ التجديد أن المكتب المسير وقع في خطأ فهم القانون الأساسي للكونغرس، على اعتبار أن المجلس الدولي ليس له حق اتخاذ القرار الفردي، وإنما هو يطبق قرارات المجلس الفدرالي، وصلاحياته لا تتجاوز ذلك، لأن الكونغرس عبارة عن جمعيات أمازيغية يخول لها أخذ القرار أثناء إنعقاد الجمع العام، وهذا الجمع هو الذي أفرز قرار عقد المؤتمر بتيزي وزو منذ سنة ,2005 وكل قرار بعد انعقاد الجمع العام ليست له شرعية قانونية حسب ما أكده الراخا. كما اعتبر الراخا أن قرار المكتب الدولي بعقد المؤتمر في مكناس لا يتجاوز الرئيس ونائبه، معتبرا أن باقي أعضاء الكونغرس لم تقدم لهم لا لائحة الحضور، ولا تفاصيل القرار، مما يلغي شرعية قرار الرئيس ونائبه، متهما في الوقت ذاته الأعضاء المساندين لعقد المؤتمر في مكناس باختلاق خدعة من أجل البحث عن شرعية مزعومة، مؤكدا في الوقت نفسه أن ذلك راجع إلى علاقات هذه الأطراف بأحزاب مغربية تدعمهم، وأن ذلك ليس سوى لعبة من أجل ضمان مناصبهم حسب الراخا.