فضيحة الحكومة وأغلبيتها بمجلس النواب

يمكن القول بدون تردد إن الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب يوم الإثنين 26 أكتوبر 2008 من الميثاق الجماعي، وكذا الطريقة التي أدير بها النقاش حول هذا الموضوع المهم تعتبر نكسة حقيقية في المسار الديمقراطي في المغرب. ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه أن تتعامل الحكومة مع تعديلات المعارضة تعاملا محكوما بالمصلحة الوطنية التي تملي التنصيص على مواد قانونية تقطع مع ظاهرة الفساد الانتخابي، وتعيد الثقة إلى المؤسسات والعملية الانتخابية؛ كان شكل تعاملها مع المعارضة، وبشكل خاص مع تعديلات فريق العدالة والتنمية، يطرح أكثر من علامة استفهام. وقد بدا ذلك واضحا من خلال رفض كل التعديلات التي تقدم بها هذا الفريق، بما في ذلك الوجيهة منها، والتي نبهت الحكومة إلى خرقها للقانون، من قبيل تصحيح الفريق لعنوان مشروع القانون بإضافة عبارة كما تم تعديله وتتميمه؛ كما جرت به العادة في عناوين القوانين التي تخضع لتعديلات أويتم تعديلها، وهكذا تشنجت الحكومة، وتمت المصادقة على القانون بعنوان الميثاق الجماعي من غير إشارة إلى أصله. والغريب أن الحكومة، وهي ترفض تعديلات فريق العدالة والتنمية، قبلت تعديلات فرق الأغلبية في نفس الموضوع، إذ في الوقت الذي رفضت فيه تعديلا للعدالة والتنمية بإحداث لجنة للاستشارة الشعبية من ضمن المجلس، قبلت نفس التعديل من فرق الأغلبية بإحداث لجنة تتعلق بمقاربة النوع. وكان تشنج الحكومة باديا بشكل أكبر حين فرضت، وفي سابقة خطيرة تمس بمصداقية العمل البرلماني، على فريق العدالة والتنمية بأن تكون تعديلاته منصبة على المواد الثلاثة والثلاثين التي جاء بها مشروع الحكومة، ورفضت في المقابل أي تعديل مكمل لهذه المواد؛ بدعوى عدم دستورية تقديم تعديلات خارج نص الحكومة، وهو السلوك الذي لم تلتزمه الحكومة مع فرق الأغلبية؛ حين سمحت لها بإدراج المادة 54 ضمن المواد المعدلة بموجب المادة الأولى، فأباحت لأغلبيتها ما حرمته على المعارضة، وأخرجت تبريراتها الواهية للحكم على تعديلات الأغلبية بالدستورية، وعلى تعديلات المعارضة بغير الدستورية. والأغرب من ذلك كله، وهي النقطة الفاصلة في هذا المشروع، أن فرق الأغلبية الحكومية كانت قد تقدمت بتعديلات مهمة تشمل انتخاب الرئيس، لكن فوجئ الجميع، وفي آخر لحظة، بسحب الأغلبية لهذه التعديلات من غير تبرير لهذا السلوك، وهو ما يعني عدم تعديل هذه المادة المهمة التي كان ينظر كثير من المراقبين إلى أنها تشكل محكا حقيقيا لأي إصلاح في الميثاق الجماعي، وهكذا سحبت الأغلبية مقترحها الذي يهم انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الناخبين، ورفضت تعديلات فريق العدالة والتنمية في هذا الاتجاه، وأبقت الحكومة على نفس الصيغة السابقة في انتخاب الرئيس، وهو ما يشكل انتكاسة حقيقية في المسار الديمقراطي في المغرب، وتبين أن الحكومة ليست جادة في مواجهة الفساد الانتخابي وظاهرة العزوف، بل ولا تمتلك أية رؤية واضحة بخصوص إصلاح النظام اللامركزي، فالنص القانوني الذي انتهت إليه، بعد عملية المصادقة، لا يشكل الحد الأدنى مما يعول عليه قانونيا؛ للقطع مع ظاهرة شراء الأصوات وإفساد العملية الانتخابية، ولا يتضمن أي روح لإصلاح حقيقي في مجال تدبير الشأن الجماعي، فهو في النهاية مجرد تعديلات شكلية وملاءمة للمواد بعضها ببعض؛ أكثر منه إصلاح حقيقي بأجندة واضحة. الآن؛ وبعد المصادقة على نص هذا القانون، وبعد انكشاف الطريقة المتشنجة واللاديمقراطية التي تعاملت بها الحكومة مع المعارضة، يبدو الحكم أكثر وضوحا على مستقبل الانتخابات الجماعية التي ستكون بدون شك نكسة حقيقية تضاف إلى النكسات الانتخابية السابقة التي عرفها المغرب في الآونة الأخيرة. من المؤسف حقا أن تكون شعارات الحكومة ضد سلوكها، ومن المؤسف حقا أن ترفع شعار إعادة الثقة إلى المؤسسات، والمصداقية للعملية الانتخابية؛ في الوقت الذي لا تبرهن فيه الحكومة، على المستوى القانوني، على أي مؤشر يعكس ما تدعيه من شعارات.