تنديد داخل وخارج المغرب بالحكم الصادر ضد المساء

توالت ردود الفعل المنددة من الهيئات والمنظمات بتأييد الحكم الابتدائي ضد جريدة المساء بغرامة 612 مليون سنتيم. وعبرت فدرالية ناشري الصحف عقب اجتماعها يوم 31 أكتوبر الماضي عن تحفظاتها الشديدة إزاء الحكم الصادر ضد اليومية، معلنة عن معارضتها لكل الأحكام القاسية وغير المناسبة التي من شأنها أن تضعف وتهدد المؤسسات الصحافية، وبعد تشديدها على أنه لا يوجد أحد فوق القانون، طالبت الفدرالية بأن يكون تطبيق روح قانون الصحافة عادلا، وداعية إلى إصدار قانون جديد للصحافة يكون أكثر عدلاً وانفتاحا وتوازناً، وإحداث غرف متخصصة في قضايا الصحافة في المحاكم.واعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان أن تثبيت الحكم في المرحلة الاستئنافية في حق مدير الجريدة إيذان بعودة التضييق الممنهج والصارخ في حق الصحافة المستقلة، مستنكرا ما أسماه الرغبة المبطنة في إعدام الجريدة، ودفعها نحو الإفلاس، ومعربا عن تضامنه مع كافة الصحفيين ضحايا الإجهاز على حرية التعبير، ولم يخف المركز قلقه الكبير من الردة الحقوقية التي يعرفها المغرب.ومن خارج المغرب أدانت لجنة حماية الصحافيين (منظمة غير حكومية بنيويورك) قساوة الحكم الصادر ضد المساء، وقال مدير اللجنة روبير ماهوني: يظهر أن حجم الضرر الحاصل، والغرامة المقررة ضد الجريدة تصب في اتجاه واحد؛ وهو إعدام تلك الجريدة، وأضاف أن هذا الحكم يندرج ضمن حملة متواصلة ضد الصحافة المستقلة بالمغرب عن طريق دعاوى التشهير، ودعت اللجنة المجلس الأعلى إلى إعادة النظر في هذا الحكم. من جهة أخرى؛ قال بيان للجنة الدولية لمساندة جريدة المساء: إن الحكم الصادر ضدها يعود بنا إلى الوراء، ويضرب المكتسبات التي حققت في السنوات الأخيرة في مجال حرية الرأي، واصفة الحكم بالقاسي والغريب، وطالبت كل المدافعين عن حرية التعبير وحرية الصحافة بالتجند في كل مكان من أجل مساندة الجريدة، والتصدي لحملة إسكات الأصوات الحرة. أما منظمة مراسلون بلا حدود فقالت إنها مندهشة لتأييد الحكم الابتدائي، معتبرة أنه يؤشر على هشاشة المكتسبات التي حققتها الصحافة في المغرب، مضيفا أن التزام السلطات المغربية بضمان حرية التعبير يمر بالضرورة عبر إصلاح تشريعي عميق للقوانين، لاسيما الفصل المتعلق بجرائم الصحافة، وعبر تكوين القضاة.