تحذير من أن يكون التسجيل في اللوائح الانتخابية بالدفتر العائلي مدخلا للتلاعب

عبر برلمانيون بمجلس النواب عن تحفظهم من التسجيل في اللوائح الانتخابية بواسطة الدفتر العائلي، على اعتبار أن ذلك يفتح الباب أمام التلاعب باللوائح، مما قد يشكل مدخلا نحو التحكم في نتائج الانتخابات مسبقا. ودعوا خلال مناقشتهم التفصيلية، يوم الإثنين 3 نونبر 2008 بمجلس النواب، لمواد مشروع مدونة الانتخابات، إلى إلغاء هذا الشرط من نصوص مشروع مدونة الانتخابات، والاكتفاء ببطاقة التعريف الوطنية في التسجيل في هذه اللوائح. حيث اقترحوا التسجيل في اللوائح بشكل تلقائي بمجرد الحصول على بطاقة التعريف. ويطرح إشكال عدم توفر الآلاف من المواطنين على بطاقة التعريف الوطنية والدفتر العائلي معا، الأمر الذي يحتاج إلى حملات تحسيس وطنية، خاصة في المناطق النائية، ولفت بعضهم إلى أن هذا الأمر كان يجب أن ينتهي منه المغرب منذ سنوات. هذا ولم يحظ إلزام مشروع القانون عملية التسجيل في هذه اللوائح على أساس محل الإقامة بدل محل الولادة بالإجماع، واقترحت بعض تدخلات النواب أن يكون الأمر اختيارا للمعنيين بالأمر، لكن آخرين نبهوا إلى أن اعتماد شهادة السكنى لإثبات محل الإقامة يطرح عددا من المشاكل، حيث الإدارة المسؤولة بطيئة ومتلكئة في تمكين المواطنين من أبسط الوثائق الإدارية.وخلال رده على تساؤلات النواب، قال وزير الداخلية، شكيب بنموسى، إن التعديلات التي جاء بها مشروع مدونة الانتخابات تهدف إلى التنقية الجذرية للوائح الانتخابية بغية الوصول إلى صيغة متوافق حولها بين مختلف الفاعلين. وتبلغ عدد المواد التي تخضع للتعديل، في مشروع الحكومة، 41 مادة من أصل 301 مادة يحتويها القانون. وترى المعارضة في تلك التعديلات أنها جزئية ولا تمس في الجوهر المواد الأساسية فيها، التي تتعلق بتوسيع الديمقراطية والتنمية المحليتين.