صادقت لجنة الداخلية بمجلس النواب، ليلة الثلاثاء 26 نونبر، على مشروع مدونة الانتخابات برمته، ومن أبرز التعديلات الأساسية التي أدخلت عليه اعتماد مقر السكن في التسجيل في اللوائح الانتخابية، ومقر الإقامة ومكان الازدياد في عملية الترشيح، وتمكين الأحزاب من نسخ من اللوائح الانتخابية، والرفع من نسبة تمثيلية النساء في الترشح؛ سواء في الدوائر القروية أوالحضرية، بحيث ستصل في البوادي من 0,5 إلى أزيد من 12 %، فضلا عن إضافة مقعدين للنساء في الجماعات القروية إلى المقعد الحالي، وسيرتفع عدد مقاعد النساء في الجماعات الحضرية والمقاطعات من أربعة إلى ستة مقاعد، بيد أن هذا المقتضى القانوني يحتاج إلى إرادة سياسية لدى الأحزاب لتفعيله على أرض الواقع. واعتبرت الحكومة في شخص وزير الداخلية أنه تم إدخال تعديلات أساسية على مقتضيات منظمة لعملية تحديد الهيئة الناخبة، وقواعد النظام الانتخابي الجماعي، في اتجاه سد ثغرات قانونية أبانت الممارسة عن ضرورة تداركها، فضلا عن مسايرة الاجتهاد القضائي في الميدان الانتخابي، وهو الاتجاه التي انصبت فيه تدخلات فرق الأغلبية وتصريحات أعضائها التي ركزت على المقتضيات التي تحفز على مشاركة النساء من خلال صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، وقد تعذر على التجديد أخذ تصريح من كل من أحمد الزايدي رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي، ولطيفة بناني سميرس رئيسة الفريق الاستقلالي لوجودهما في اجتماع في البرلمان. ومن جهته اعتبر عبد الله بوانو، عن فريق العدالة والتنمية، أنه مقابل الثغرات التي تم تجاوزها من خلال الصيغة الجديدة لمشروع مدونة الانتخابات، إلا أنه أبقي على ثغرات حقيقية ستؤدي إلى بلقنة الخريطة السياسية، وعدم إفراز تكتلات قوية؛ سواء لتسيير الجماعات أو للقيام بدور المعارضة في مجالسها، واستعرض 5 ثغرات هي: الرفع من سقف عدد سكان الجماعات التي سيعتمد فيها الترشيح الفردي من 25 ألفا إلى 35 ألفا، مما يعني أن عدد الجماعات التي ستجري فيها الانتخابات باللائحة سيتقلص من 112 سنة 2003 إلى 92 جماعة، وهو ما يعني تعزيز حضور الأعيان وشخصية المرشحين على حساب البرامج والأحزاب.كما عاب عضو لجنة الداخلية عدم إقرار عتبة 10 % عوض 6 % مقارنة بـ 5 % المعمول بها في الانتخابات السابقة، مما سيحول دون محاربة البلقنة وتأسيس أغلبيات قوية تسير الجماعات وتكتلات قوية تعارضها، ومن الثغرات التي أبقى عليها النص المصادق عليها اعتماد أكبر البقايا بدل أقوى معدلات الحصول على الأصوات، مما سيسمح بفوز عدد كبير من الأحزاب بمقاعد انتخابية. وبالرغم من وجود شوائب أسهمت في تسجيل حالات تلاعب في تسجيل الناخبين، وخلال عملية التصويت في التجارب السابقة، كاعتماد الحالة المدنية (الدفتر العائلي) بسبب عدم تعميم وزارة الداخلية لبطاقة التعريف الوطنية؛ فإن النص المصادق عليه أبقى على التسجيل في اللوائح والتصويت بواسطة تلك الوثيقة، والتي لا توفر ضمانات للتأكد من أن حاملها هو نفسه المصوت (ة) في دائرة معينة، مع التأكد مع عدم تصويته في دائرة أخرى.
