مئات الطلاب يطالبون بالزيادة في المنحة أمام البرلمان

تظاهر المئات من الطلاب أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم الأربعاء 5 نونبر 2008، في وقفة احتجاجية دعت إليها منظمة التجديد الطلابي، للمطالبة بالزيادة في قيمة المنحة، حضرها طلاب جامعات الرباط وسلا، والمحمدية والبيضاء والقنيطرة أساسا، مدعومة من هيئات حقوقية وبرلمانيين، التئموا جميعا تحت شعار من أجل الرفع من قيمة المنحة إلى 3000 درهم، التي لم تتغير منذ أزيد من 25 سنة. ورفع المشاركون شعارات منددة بالوضعية الاجتماعية للطلاب ـ التي يعتبرونها متدنية، وطالبوا في أخرى الحكومة بالتخلي عن سياسة التهميش الممنهج ضد مشاكل الطلاب والجامعة، وإيلاء العناية الكافية لقضايا السكن الجامعي، والصحة، والنقل الجامعي، والرفع من المنحة تماشيا مع الارتفاع المتواصل في الأسعار وتكلفة العيش. بالموازاة مع ذلك، وأثناء احتجاج الطلاب، وجه فريق العدالة والتنمية سؤالا شفويا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي حول الموضوع ذاته، يستفسر عن الوضعية الاجتماعية المتأزمة. وانتقد النائب عبد العزيز أفتاتي السياسة الاجتماعية للحكومة، التي وصفها بالترقيعية، وأكد أن اعتماد تدابير الشفافية والمراقبة، والترتيب الجيد للأولويات كان كفيلا بتجاوز كل الإشكالات الاجتماعية. من جهته، قال مصطفى الفرجاني رئيس منظمة التجديد الطلابي إن السياسة الاجتماعية للحكومة مرتبكة وجزئية، مؤكدا أن الوضع الاجتماعي للطلاب يوجد خارج اهتماماتها، حيث قضايا مثل السكن والنقل الجامعيين، وحيث أنها فشلت في أن تشمل التغطية الصحية الطلاب مثل غيرهم من الفئات التي تقرر أن تشملهم. وأضاف الفرجاني، أن ارتفاع الأسعار، وتكاليف العيش، ومنها تكلفة الدراسة والبحث العلمي، كان يفترض معه أن ترتفع قيمة المنحة ، غير أن شيئا من ذلك لم يقع، وقال إن المنظمة ستواصل نضالاتها من أجل تحسين الوضع الاجتماعي للطلاب . وردّا على جواب الوزيرة لطيفة العبيدة، الذي جاء فيه إنه قد تمت الاستجابة لـ 95 في المائة من طلبات المنحة على المستوى الوطني، قال قيادي في المنظمة إن ذلك غير دقيق، لاعتبارات منها، أن آلاف التوقيعات في عريضة وزعتها المنظمة بمختلف الجامعات، وبناء على الشروط المطلوبة، أكدت أحقيتهم للمنحة، إلا أنهم حرموا منها لسبب من الأسباب، وأضاف المسؤول ذاته أن اللجنة الإقليمية التي يترأسها عامل الإقليم، تعتمد أساسا على تقرير المقدمين، بما نعلمه عنها من ضعف، وعدم الدقة الكافية، الأمر الذي يفتح المجال أمام المحسوبية والزبونية، مؤكدا أن ذلك مما تم الوقوف عليه، في ملفات عديدة استفاد فيها من لا يستحقونها. وأضاف المتحدث ذاته أن القضية الأساس للمنظمة في هذا الموضوع هو أن قيمة المنحة التي توزع حاليا غير كافية، ف 433 درهم في الشهر لا تساوي شيئا أمام ارتفاع الأسعار وتكاليف الدراسة والبحث العلمي، ولذلك نحن نطالب بالزيادة في قيمتها أولا، ويتعميمها ثانيا، وفق شروط معقولة طبعا.