تعيش كلية العلوم والتقنيات على إيقاع شد الحبل بين عميد الكلية والكاتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي وصل إلى حد مقاطعة أشغال مجلس الكلية من قبل ممثل النقابة، وتوجيهه رسالة إلى رئيس جامعة القاضي عياض وأعضاء مجلس الجامعة؛ من أجل فتح تحقيق حول استعمال عميد الكلية موراد الدولة بشكل يومي لأغراض شخصية. وعزا عبد اللطيف بوسعيد الكاتب المحلي للنقابة عدم حضوره أشغال مجلس الكلية المنعقد يوم 30 أكتوبر المنصرم إلى عدم إدراج مشكل المرآب في جدول أعماله، منبها في رسالة إلى عميد الكلية إلى تدهور الجو العام للعمل داخل المؤسسة عبر التهديد بتغيير القانون الداخلي، وإجبار الأساتذة على وضع سياراتهم في أماكن تشكل خطرا عليهم وعلى ممتلكاته، كما لا يعرف كيف صرفت أموال طائلة بالرغم من طلب توضيحات، بعد الإطلاع على تقارير لجنة تتبع الميزانية، إضافة إلى أن قاعات التدريس والمدرج 3 وجميع مرافق الكلية ازدادت تدهورا ووساخة، أضيفت إليها بمناسبة الدخول الجامعي الحالي مشاكل الاكتظاظ وبرمجة حصص التدريس والامتحانات وتسيير قاعات التدريس. وأوضحت رسالة فتح تحقيق التي حصلت التجديد على نسخة منها، أن سيارة الدولة وسائقها تستعمل بشكل يومي منذ حلول العميد أبو صلاح بكلية العلوم والتقنيات؛ لقضاء أغراض شخصية تهمه وحده، على الرغم من تمتعه بامتيازات أخرى. وقال عبد اللطيف بوسعيد الكاتب المحلي للنقابة لـالتجديد إنه راقب الأمر لمدة ستة أيام وله دلائل قاطعة تثبت استعمال العميد سيارة الدولة وسائقها في أغراض عائلية محضة. وبالمقابل قال عميد الكلية محمد أبو صلاح في لقاء بـالتجديد، إنه فوجئ بهذه الرسالة، متسائلا عن الغرض من توقيتها وكيف أن الكاتب المحلي للنقابة سكت أربع سنوات منذ مجيئه إلى رئاسة الكلية، وأضاف أن الرسالة غرضها الإساءة إليه شخصيا، خاصة مع اقتراب تعيينه عميدا بالكلية. وأوضحت مصادر أخرى أن لجنة محلية بثت في طلبات الترشيح للعمادة واختارت محمد أبو صلاح كأول مرشح، وأن إثارة هذه المشاكل هي من أجل التأثير على اختياره على صعيد الوزارة لحساب مرشح آخر. وأضاف أبو صلاح أن عدم حضور ممثل النقابة لأشغال مجلس الكلية ما هو إلا هروب إلى الأمام وعدم رغبت منه في مواجهة الهيئة المقررة.من جهة ثانية قال بوسعيد إنه بعد حلول لجنة عن المجلس الأعلى للحسابات ربيع هذه السنة، بدأ يفاجأ منذ مدة بعميد الكلية يفرض قوانين و إجراءات جديدة تخص الأساتذة ينسبها إلى الجنة المجلس الأعلى للحسابات. وفي هذا الصدد ووجه بعض الأساتذة الذين يودون القيام بتداريب خارج الوطن بتأخيرات لملفاتهم، وإضافة إجراءات لا توجد في القانون الحالي. ورد أبو صلاح بأن الأمر يتعلق بأستاذ واحد فقط؛ يريد مغادرة أرض الوطن دون غطاء قانوني، بعد توجيه الدعوة له من قبل مختبر فرنسي. وأوضح العميد أن الأستاذ المعني حاصل على الدكتوراه ولا مبرر لوجوده في الخارج لمدة 59 يوما، وقد اقترح عليه تقليص المدة إلى 7 أيام أو في الأقصى 15 يوما. وأضاف العميد أن البحث العلمي يجب أن يكون في المغرب وللمغاربة وليس للأجانب، ولكي يسافر أحدهم، يجب أن يتم ذلك في إطار شراكة علمية أواتفاقية. وأشار الكاتب المحلي بوسعيد أن الأدهى من كل ذلك هو أن آخر ترميم للأنترنيت صرفت عليه أكثر من 75 مليونا دون اللجوء إلى طلب عروض، ولا تزال جودته رديئة جدا إلى اليوم، وقد تكرر ما اعتبره الخرق القانوني نفسه في صفقة تحويل المدرج 3 إلى قاعة محاضرات (200 مليون)، وتم إلغاء إعادة تأهيل قاعات التدريس الذي كان مقررا، وكباقي المشاريع؛ فقد توقفت الأشغال دون أن يعرف السبب، وتحولت الكلية إلى مطرح للأنقاض شوه المجال البيئي وحرمت المؤسسة من أجود مدرج منذ أكثر من سنة حسب قوله.
