أساتذة كلية الشريعة بفاس يطالبون بلجنة تحقيق ويواصلون إضرابا مفتوحا

ندد الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الشريعة بفاس بإغلاق الكلية منذ يوم الاثنين الماضي، في سابقة وصفها بيان النقابة بالخطيرة، كما وصف قرار عميد كلية الشريعة بفاس بأنه قرار متهور، معلنا دخول أساتذة الكلية في إضراب مفتوح إلى حين إيجاد حل جذري للمشكل.واستنكر البيان الذي توصلت التجديد بنسخة منه، إغلاق كلية الشريعة، معتبرا ذلك سابقة لم تشهدها قط الجامعة المغربية على مرّ تاريخها، إذ أقدم عميد كلية الشريعة إغلاق جميع أبواب الكلية في وجه الأساتذة وعموم الطلبة والموظفين عن سبق إصرار، وبأوامر مباشرة منه، مما أدى إلى تعطيل وشل مرفق حيوي من مرافق الدولة.وأوضح البيان أن الإغلاق استهدف منع إجراء امتحانات السداسية الأولى برسم الموسم الجامعي 2009/2010المبرمجة ابتداء من 15فبراير,2010 والتي تم الإعلان عنها منذ 18يناير,2010 وتم إخبار عمادة الكلية، والإدارة المركزية بها.
وأبرز البيان أنه أمام هول هذه الكارثة، وقف عشرات من الأساتذة والموظفين، ومئات من الطلبة، مصدومين، ومندهشين من جراء هذا التصرف الشاذ والخطير، واستمروا معتصمين أمام أبواب المؤسسة وتحت الأمطار الغزيرة من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء، رافعين شعارات تستنكر هذا التصرف الشنيع، وتندد بالعميد، وتطالب بالتعجيل برحيله.
ودعا البيان إلى إقالة عميد كلية الشريعة بفاس، كما دعا وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي إلى التدخل العاجل من أجل وضع لما وصفوه بالوضع الاستثنائي الشاذ، كما طالب يإيفاد لجنة للتحقيق والافتحاص المالي والإداري. وثمن بيان الفرع المحلي للنقابة قرار أساتذة الكلية.
بشأن التجميد المؤقت لعمل رئيسي الشعبتين، ومنسق المسلك ، ومنسق ماستر القضاء والتوثيق. وكذا تجميد عضوية ممثلي الأساتذة في مجلس الجامعة، ومجلس الكلية.