أزيد من 2000 طالب وطالبة محرومون من الدراسة بكلية العلوم والتقنيات ببني ملال

تسبب شد الحبل بين النقابة الوطنية للتعليم العالي، فرع بني ملال وإدارة كلية العلوم والتقنيات بالمدينة نفسها في حرمان أزيد من 2000 طالب وطالبة من الدراسة منذ بداية السنة الجامعية الحالية، وقد استنكر طلبة الكلية ما آلت إليه أوضاع مؤسستهم، ورفضوا أن يؤدوا فاتورة النزاع بين الإدارة والنقابة، والذي لا يعنيهم في شيء، على حد تعبير العديد منهم.
وقالت طالبة وزميلاتها من الكلية متعددة التخصصات إن الدراسة «لم تبدأ بسبب إضراب الأساتذة الذين يطالبون بفصل الكلية متعددة الاختصاصات عن كلية العلوم والتقنيات، والفترة فترة امتحانات الشيء الذي سيؤثر حتما على مستقبلنا». ونقلت المتحدثة عن بلاغ صادر عن نقابة الأساتذة في 11 أكتوبر أن الأساتذة عقدوا اجتماعا عاما يقررون فيه خوض إضراب عام إلى غاية استقالة العميد، وعلقت عليه بالقول: «يتحدثون هكذا وكأن المشكل أصبح ثنائيا وخاصاً بين العميد ونقابة التعليم العالي»، وانتقدت الطالبة تغييب كرامة الطلبة ومصلحتهم في هذا الموضوع، داعية إلى ضرورة إنهاء الصراع بين الأساتذة والعميد.
واستغربت طالبات أخريات من جهتهن تحول مطالب الأساتذة من بناء كلية متعددة التخصصات إلى إصرارهم على استمرار الإضراب إلى حين استقالة العميد، واعتبرت الطالبات ذلك «مساهمة في تدمير حياة الطالب»، وتخوف عدد من الطلبة من ضياع عام كامل من دراستهم، في الوقت الذي يطمحون فيه إلى اجتياز امتحانات تأخذ بعين الاعتبار عامل السن كعامل أساسي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التوقف عن الدراسة يأتي على خلفية بلاغ الإضراب المفتوح الذي نادى له المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي ببني ملال يوم 11 أكتوبر، والذي يرجع المشاكل التي تتخبط فيها الكلية إلى ما أسماه البلاغ «سلوكات العميد اللامسؤولة، والتي تستهدف النيل من كرامة وضرب المصالح المادية والمعنوية للأساتذة»، وذلك بإصراره على تأطير عملية استفزاز مجموعة من الأساتذة بتبليغهم رسائل وصفت بالترهيبية، إضافة إلى «انفراده باتخاذ القرارات خارج مجلس الكلية»، كما يقول الأساتذة، وتشبث هؤلاء من جهة أخرى بموقفهم الداعي إلى إخراج الكلية متعددة الاختصاصات ببني ملال إلى حيز الوجود، وذلك بإنشاء بناية خاصة بها وضمان استقلاليتها استقلالاً مادياً وإدارياً وبيداغوجياً.