غرف التجارة والصناعة..فاتورة هاتف غرفة طنجة تكلف 17 ألف درهم شهرياً!

خلص تقرير المجلس الأعلى للحسابات أنه تراكم على غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بطنجة متأخرات ديون بسبب اختلالات مالية وتدبيرية، وقدم نموذجين صارخين أولهما ما وصفه الاستهلاك المبالغ فيه وغير المعقلن للهاتف الذي بلغت مصاريفه ما مجموعه مليون و261 ألف درهما خلال الفترة الممتدة ما بين 2001 ونهاية فبراير ,2007 أي ما يقارب 17 ألف درهم شهرياً، وهو ما لا ينسجم وحجم نشاط الغرفة المذكورة. وعلى صعيد سوء التدبير، ذكر التقرير أن الغرفة اكترت مقرين إداريين ببني مكادة وأصيلا بقيمة 367 ألف درهم دون أن تستغلها، ينضاف إليه تراكم واجبات استهلاك الماء والكهرباء التي بلغت 133 ألف و184 درهم، مما نتج عنه منازعات قضائية ضد الغرفة، وحجز متكرر على الحساب البنكي للغرفة لدى الخزينة الجهوية. وقال المجلس إن الغرفة تقوم بتحصيل مبالغ عن خدمات تقدمها لأعضائها (شهادات وبطاقات والشواهد المهنية الخاصة بالمصدر) ضمن ما أسماه صندوقا أسود، بحيث لا تدرج هذه المداخيل في إطار ميزانية للغرفة وتم تخصيصها كمصاريف، وقد بلغت الأموال المحصلة والمصروفة في هذا الصدد من سنة 2000 إلى غاية يوليوز ,2006 ما قدره 900 ألف درهم، وقد تم تنفيذ هذه العمليات دون إحداث وكالة للمداخيل ووكالة للمصاريف، ودون إصدار قرار لتعيين وكيل للمداخيل وآخر للمصاريف. وحتى عندما أدلت الغرفة للمجلس بالوثائق المثبتة للمصاريف التي أنجزتها، فإن هذا الأخير لاحظ أن جل هذه الوثائق لا تتطابق مع تلك الواردة في قوائم الوثائق المثبتة المعمول بها. وقد اعترف رئيس غرفة الصناعة والتجارة بطنجة في جوابه على التقرير بوجود كل الملاحظات التي وردت، وتعهد بأخذها مأخذ الجد، مضيفا أن مكتب الغرفة عمل مع انطلاق الاستحقاق التمثيلي الراهن على تصريف التوصيات التي أصدره المجلس. غرفة الصناعة والتجارة بالدار البيضاء هي الأخرى لم تسلم من انتقادات المجلس الأعلى للحسابات، والذي خصها التقرير بصفحتين، ومن أبرز التجاوزات التي رصدها أن الغرفة قامت بتحصيل مداخيل مهمة بين سنتي 2000 و2006 بلغت مليوني درهم و173 ألف درهما، في غياب قرار إحداث وكالة للمداخيل وتعيين مسؤول عنها، كما لم يتم الإدلاء بالوثائق المثبتة لمجالات استعمال هذه الأموال، مما يفتح باب الشك حول طبيعة التوظيفات التي طالت هذا المبلغ المالي. زد على ذلك، أنه خلال تسليم السلط بين الرئيس السابق للغرفة والرئيس الجديد الذي شرع في ممارسة مهامه في 20 يوليوز,2000 سجل الحساب البنكي للغرفة رصيدا دائنا بمبلغ مليون و763 ألف درهم وعند انتهاء مدة انتداب الرئيس السابق للغرفة في 9 يوليوز 2006 كان الحساب البنكي السالف الذكر قد سجل رصيدا دائنا بمبلغ ألفي درهم و952 درهما دون أن يدلي الرئيس المعني بأي مبررات تثبت مجالات استعمال هذه الأموال، ليرتفع حجم الأموال غير المبررة الاستعمال قانونيا من لدن الرئيس السابق إلى 3 ملايين و900 ألف درهما.