المجلس الجهوي للحسابات يكشف ضياع مبالغ مالية كبيرة بالجماعة الحضرية

كشف المجلس الجهوي للحسابات مجموعة من الاختلالات في أداء الجماعة الحضرية بمراكش التي يترأسها الدستوري عمر الجازولي، أدت إلى ضياع مبالغ مالية كبيرة حرمت منها المدينة وسكانها، وذهبت إلى جيوب المقربين. ومن أهم الملاحظات سوء تدبير الموارد البشرية، وضعف نسبة التأطير بها، إذ لا تتجاوز 5,5 في المائة، وانقطاع بعض الموظفين عن العمل بشكل مستمر من دون اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، ووضع 83 موظفا وعونا دون سند قانوني رهن إشارة إدارات عمومية غير تابعة للجماعة، وتعميم التعويضات عن الأعمال الشاقة والمتسخة على جميع أعوان الجماعة بغض النظر عن طبيعة المهام التي يقومون بها، وتسجيل غيابات كثيرة على مستوى دورات التكوين والتدريب المنظمة من قبل الجماعة، مما ترتب عنه ضياع مبلغ 660,182 درهم دون الاستفادة من التكوين. أما فيما يخص المداخيل، فقد أثار المجلس الجهوي للحسابات عدة ملاحظات أهمها الخلل الواضح في مدخول محطات وقوف السيارات والدراجات، وعدم استخلاص الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاص، وعدم ضبط الوعاء الضريبي الخاص بالرسم المفروض على الإغلاق المتأخر للمحلات التجارية، وعدم مراقبة التصريحات الخاصة بالرسم المفروض على محال بيع المشروبات، إذ لا يتعدى المبلغ المصرح به كرقم معاملات يومي 42 درهما، كما أثار المجلس الجهوي للحسابات سوء تدبير الملك الجماعي، خاصة استغلال الملك الجماعي العام عن طريق اللوحات الإشهارية بدون احترام قواعد المنافسة ـ إذ رخصت الجماعة لأحد الخواص دون طلب عروض، ودون الإشارات إلى الالتزامات المالية للمستغل، وعدم تحديد مواصفات اللوحات، وعدم تحديد الاتفاقية لمدة الاستغلال، وتحمل الجماعة لواجبات الإنارة الخاصة باستغلال اللوحات الإشهارية، إذ تكلف هذه اللوحات ميزانية الجماعة شهريا حوالي 288 ألف درهم سنويا، الأمر الذي يعتبر خسارة مالية للجماعة. كما أشار المجلس الجهوي للحسابات إلى عدم إسهام أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات التجهيز والتهيئة، مما أدى إلى عدم استخلاص 600 ألف درهم. وفيما بخص النفقات، فقد وضع المجلس الجهوي للحسابات الأصبع على مجموعة من الثغرات القاتلة، منها عدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، فقد لوحظ إعطاء الأمر ببدء الأشغال قبل المصادقة على الصفقات من قبل سلطة الوصاية، كما سجل تناقض واضح بين تواريخ محاضر تتبع ومراقبة الأشغال من قبل مكاتب الدراسات والمهندسين المعماريين وتواريخ الأمر ببدء الأشغال الموجهة إلى المقاولين، كما سجل بجزء الجماعة الحضرية إلى صفقات التسوية في غياب الإجراءات القانونية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية الخاصة بها، وعدم احتساب غرامة التأخير في تنفيذ بعض الصفقات. ومن أهم ما سجله المجلس الجهوي للحسابات أيضا المبالغة في نفقات الهاتف، إذ بلغت مصاريف الاستهلاك خلال سنوات 2003 و2004 و2005 ما مجموعه 552,035,3 درهم، مع الإشارة إلى مبالغة بعض نواب الرئيس في استغلال الهاتف، إذ بلغ مجموع استهلاكهم خلال السنوات الثلاث الماضية ما قدره 62,561,,334 ويتعلق الأمر بالنائب الأول والثاني والسابع والتاسع، كما سجل مجلس الحسابات سوء تدبير مصاريف الوقود، إذ بلغت مصاريف استهلاك الجماعة هلال السنوات الثلاثة الأخيرة ما مجموعه 142,068,10 درهم، ويلاحظ استفادة السيارات الخاصة المسؤولين وبعض الموظفين وبعض المستشارين من كميات الوقود، كما كشف المجلس الجهوي للحسابات صرف نفقات غير مبررة، فقد تم اكتراء مجموعة من الدور والشقق السكنية لأغراض إدارية، إلا أنه تبين أن العديد منها خصص لسكن المسؤولين وبعض الموظفين، وقد وصل المبلغ الذي تحملت الجماعة في هذا الإطار دون سند قانوني إلى أكثر من 8 ملايين درهم خلال سنوات 2003 و 2004 و2005 و.2006