لماذا فشلـت مسطرة الصلح؟

كشفت إحصائيات لوزارة العدل، عن معطيات تهم تطبيق مسطرة الصلح في كل من الطلاق والتطليق لسنة 2007، هذه المعطيات أماطت اللثام عن محدودية مسطرة الصلح التي نصت عليها مدونة الأسرة في المادة 82 كأحد العناصر الفعالة للإصلاح ما بين الزوجين، التجديد تعرض من خلال هذا الملف جملة من الأسباب التي يرى الخبراء والمتخصصون والمهتمون بقضايا الأسرة أنها ساهمت في إفشال مسطرة الإصلح وحدت من فاعليتها وقدرتها على وضع حد للأرقام القياسية للطلاق ومن بين هذه الأسباب تراكم الملفات الأمر الذي يدفع بالقاضي إلى التعاطي الشكلي مع المسطرة، كما أن كثيرا من المتقاضين يعتبرونها إجراءا شكليا يسبق الإذن بالطلاق، وبالتالي لا يعيرونها الجدية المطلوبة، زد على ذلك الثقافة الخاطئة التي تؤطرالمجتمع المغربي تعتبر اللجوء إلى المحكمة فتحا لباب عداوة لا يمكن أن تحدث بعده أية محاولة للصلح، أما مجلس العائلة الذي يعتبر جزءا من المسطرة غير مفعل إذا ان أغلب القضاة يعتمدون على مسطرة الحكمين لأنها الأسهل بالنسبة للمحكمة، ويقترح الخبراء إنشاء مكتب التسوية والصلح الأسري تابع للجهاز القضائي ويتكون من متخصصين في القانون والفقه وعلم النفس وعلم الاجتماع، ويقترح آخرون استدعاء المحكمة للحكمين الذين يان يتوفران على مواصفات خاصة قبل طرفي النزاع وأن يكون الصلح خارج المحكمة، إضافة إلى تفعيل الدور الإصلاحي عبر تأهيل مهن القضاء وتفعيل مقتضيات الصلح قبل إجراءات التقاضي ، وكذا مساهمة هيئات المجتمع المدني في تصحيح الفهم السيء للمدونة والانخراط الفعلي المسؤول في دعم رأب الصدع. ونعرض من خلال هذا الملف أيضا نماذج لمؤسسات يمكنها ان تكون فاعلة في تطبيق مسطرة الصلح وكذا لتجارب دول أجنبية فعلت مسألة إصلاح ذات البين بشكل مؤسسي ويضمن نجاحها في الحد من الطلاق وإرشاد الزوجين لكيفية التعامل مع الخلافات وتجاوزها.