خبراء إعلاميون يؤكدون أن تأثير قناة الحرة سيكون سلبيا على عقلية المشاهد المغربي

بعد الحديث عن احتمال فتح قناة الحرة الأمريكية مكتبا لها بالمغرب:خبراء إعلاميون يؤكدون أن تأثير القناة سيكون سلبيا على عقلية المشاهد المغربي
أصبحت قضية تحرير الإعلام إحدى القضايا المطروحة على الساحة المغربية، فبعد راديو سوا، الذي منحته وزارة الاتصال رخصة البث حتى قبل صدور قانون تحرير المجال السمعي البصري، أعلن أخيرا أن قناة الحرة الأمريكية قررت فتح مكتب لها بالمغرب، وهو ما من شأنه إثارة العديد من ردود الفعل الغاضبة.
اعتبر الخبير الإعلامي يحيى اليحياوي في تصريح خص به التجديد أن حدث الإعلان عن قرب فتح مكتب لقناة الحرة بالمغرب هو حدث بسيط وعادي لا يستحق التعليق، خاصة إذا وضع في السياق العام الذي يأتي فيه.
وأضاف اليحياوي أن عددا من المحطات الإعلامية منحت رخصة البث حتى قبل الحديث عن الحرة، ومنها إذاعة سوا، ودوزيم نفسها، ومحطة ميدي ,1 وهو ما يجعل الأمر عاديا في ظل احتكار حقيقي من طرف الدولة لمجال الإعلام عموما.
وأشار اليحياوي في السياق نفسه إلى أن قرار فتح مكتب لقناة الحرة بالمغرب، يدخل في إطار سيرورة الهيمنة الأمريكية على سوق الإعلام العالمي.
ولخص في هذا الاتجاه مخاطر هذا القرار في ثلاث نقط، تتجلى أولاها في أن هذه القناة ستوظف كفاءات إعلامية وطنية ستروج للخطاب الأمريكي، وترتبط ثانيها في كون طبيعة الخطاب الجديد الذي ستمرره القناة وهي فضائية تابعة للخارجية الأمريكية وتتبنى الخطاب السياسي للإدارة اليمينية لجورج بوش والحكام الجدد في البيت الأبيض يتميز بازدواجية مضللة، وهو ما من شأنه خلق بلبلة واضطراب في مجموعة من المعطيات الثابتة في المخيلة العربية.
أما النقطة الثالثة، فتتعلق بالبرامج ذات الطبيعة الحوارية التي قد تستضيف مثقفين مغاربة، وهذا ما سيخلق إشكالية كبرى داخل وسط النخبة المثقفة، وحقيقة الدور الذي يمكن أن تلعبه داخل المجتمع.
وخلص اليحياوي إلى أن دور قناة الحرة وهو الدور نفسه الذي تقوم به إذاعة سوا، وقد فضل الخبير الإعلامي الوطني تأجيل تقييمه المفصل لبرامج القناة إلى حين انطلاقها، والوقوف على مضمونها، وطريقة تناولها لما يقع في المغرب.
ميلود بلقاضي، أستاذ مادة الاتصال السياسي بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، أوضح من جانبه في تصريح لالتجديد، أن تمرير خبر احتمال فتح القناة المذكورة لمقر لها بالمغرب، يأتي متزامنا مع مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون تحرير مجال السمعي البصري، وهو ما يثير بعض علامات الاستفهام.
لكن السؤال المطروح يضيف الأستاذ بلقاضي هو مدى التزام هذه القناة باحترام الباب الثاني من مشروع القانون المذكور، والذي تحدد فيه المادة 18 شروط ومعايير الترخيص لأي قناة، بحيث إن هذا القانون يفرض على المسؤولين أن يلزموا هذه القناة باحترام القانون شكلا ومضمونا.
وأوضح المتحدث نفسه، أن فتح مقر للقناة سيرسخ اختراق السياسة الإعلامية الأمريكية للدول العربية، وشمال إفريقيا، وخاصة بالمغرب، بحيث سيتم استغلال العلاقات المتميزة التي تجمع بين المغرب وأمريكا، لتقوية حظوظ حضور الخطاب السياسي الأمريكي بكل أشكاله في الوطن العربي.
وأشار أستاذ مادة الاتصال السياسي في السياق ذاته، إلى أن فتح مكتب لقناة الحرة بالمغرب، سيضع الفضاء السمعي البصري الوطني أمام محنة حقيقية، بخصوص كيفية التعامل مع هذه القناة التي تمتلك الموارد البشرية، والإمكانات المادية واللوجستيكية الضخمة، مستخلصا أن القناة ستزحزح بنيات النسق الإعلامي المغربي.
وصرح الأستاذ بلقاضي في حديثه لالتجديد بأن فتح مكتب قناة الحرة بالمغرب ليس بالمجاني أو البريء، بل يدخل في إطار استراتيجية كبرى نهجتها أمريكا، التي تتبنى الآن مبدأ الهيمنة الإعلامية في الوطن العربي، لترسيخ قيمها الثقافية، ولتعزيز حضورها السياسي، والثقافي، والإعلامي.
ويعتقد في هذا الإطار ميلود القاضي أن قانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري سيكون معيارا أساسيا لوعي المسؤولين والحكومة المغربية، بمدى قدرتها على تأهيل القطاع، ليس على مستوى القوانين فقط، ولكن على مستوى الموارد البشرية، والمادية، واللوجستيكية.
وشدد بالقول على أن الإعلام اليوم أصبح مرآة للشعوب، والصراع العالمي هو صراع بين القيم، وأن ليس هناك آلية تستطيع ترسيخ ونقل واختراق القيم إلا الإعلام بكل أصنافه.
لذلك يرى الأستاذ بلقاضي أن فتح مقر للقناة في بلدنا له وظائف متعددة، ظاهرة، وخفية، وهذا هو الأخطر، ما دامت تهتم بترويج المنتوج الأمريكي وترسيخه في ذهنية المتلقي المغربي، الذي لا يجد منتوجا وطنيا يستحق المشاهدة.
نفس الفكرة أكدها يونس مجاهد الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية لالتجديد، مضيفا أن قناة الحرة هي صوت لأمريكا، وهي لا تعدو أن تكون قناة دعاية لدولة ذات سياسة عدوانية ومحتلة، موقفها واضح يشجع الإجرام والمجرمين (مثل تشجيعها المتواصل لجرائم شارون).
وأشار الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى أنه ضد التوجه العام لهذا العمل الدعائي الرسمي، ودعا إلى السير قدما ضد فتح المكتب للقناة بالمغرب.
وأوضح أن تزامن قرار فتح مكتب لقناة الحرة بالمغرب، والمصادقة على مشروع قانون الاتصال السمعي البصري ليس بينهما علاقة، مضيفا أن القناة لم تطلب ترخيصا وإنما فتح مكتب للعمل الصحفي كما في وسائل الإعلام الدولية الأخرى بالمغرب، معتبرا أن تأثير هذه القناة الأمريكية على الإعلام الوطني يبقى مؤكدا.
ومعلوم أن أخبارا تداولتها بعض الصحف الوطنية الأسبوع الماضي، أكدت قرب فتح قناة الحرة الأمريكية مقرا لها في المغرب، لتغطية الأحداث التي تقع في شمال إفريقيا، وستنتقي لأجل ذلك طاقما صحفيا من المغرب.
عزيزة الزعلي