الموقف الأميركي من الإسلاميين وثنائية المعرفي والأمني - بقلم مصطفى الخلفي

أي إرث تخلفه مرحلة بوش لإدارة أوباما؟ الجواب نجده أكثر في الجوانب المعرفية والأمنية في رصيد مرحلة بوش منها في الجوانب الأيديولوجية والسياسية والاستراتيجية، وهي التي ستركز عليها هذه المقالة بغية بناء فهم مركب لتحديات العلاقة بين الإسلاميين وأميركا. -1 المحدد المعرفي: تجاوز النظرة النمطية في فهم الإسلاميين لئن كان من مخلفات مرحلة كلينتون التمييز في الموقف بين الإسلام والإسلاميين، ورغم إرهاصات الوعي بالتباينات القائمة داخل التيارات الإسلامية، فإن ذلك لم يتضح أكثر سوى في مرحلة بوش الابن. فقد شهدت هذه الأخيرة وتحديدا في السنوات التي تلت تفجيرات 11 سبتمبر نقاشا في دوائر البحث أنتج هو الآخر تقسيماته، ويمكن هنا التمييز بين ثلاثة نماذج: نموذج يرفض أي تقسيم مثل دراسات مارتن كرامر الذي يعتبر الجميع راديكاليين، ثم نموذج يجمع بين ما هو أيديولوجي غربي وما هو سياسي مصلحي مثل تقسيم دراسة راند الشهيرة حول العالم الإسلامي بعد 11 سبتمبر والذي ميز بين الأصوليين الراديكاليين مثل تنظيم القاعدة، وبين الأصوليين النصيين مثل الإخوان المسلمين، ثم نموذج ثالث طرح التمييز بين المعتدلين والمتطرفين، واضعا مسألة نبذ العنف والقبول بالمشاركة في العملية السياسية الانتخابية كمحدد، وتقدمته كتابات مثل جون اسبوزيتو أو مقالة عمرو حمزاوي الصادرة عن كارنيغي تحت عنوان المفتاح للإصلاح العربي: الإسلاميون المعتدلون. وكل من النماذج الثلاثة انعكست على خيارات التعامل، لتؤسس لثلاث سياسات مختلفة، وتمثل أحد أسباب مخاض السياسة الأميركية تجاه التيارات الإسلامية وعدم استقرارها، وهي تباينات برزت آثارها في المحدد السياسي الأمني. -2 المحدد السياسي-الأمني: العلاقة بين الإسلاميين وثنائية نشر الديمقراطية ومكافحة الإرهابيمثل هذا المحدد العنصر الجديد في سياسة أميركا تجاه الحركات الإسلامية، فرغم التناقض الذي ظهر بين نشر الديمقراطية ومكافحة الإرهاب وهشاشة الترابط بينهما، فإن موضوع التيار الإسلامي عمّق من هذه الإشكالية. نظريا، قدمت الإدارة الأميركية أن مكافحة الأسس الأيديولوجية للإرهاب تتطلب نشر الديمقراطية تحت دعوى أن انتشار الأول نجم عن غياب قنوات سياسية ديمقراطية في المجتمعات العربية والإسلامية، وهو توجه برز بوضوح في خطاب الولاية الثانية للرئيس بوش وقبله خطاب الوقفية الوطنية للديمقراطية في نوفمبر ,2003 ثم خطاب وزيرة الخارجية كونداليزا رايس في الجامعة الأميركية في القاهرة في يونيو ,2005 وكما لخصته وزيرة الخارجية في مقالتها الأخيرة في مجلة فورين أفيرز والمعنونة إعادة التفكير في المصلحة الوطنية: الواقعية الأميركية في عالم جديد. فالمقايضة بين الديمقراطية والاستقرار التي حكمت لعقود علاقة الإدارات الديمقراطية والجمهورية مع أنظمة المنطقة، لتجعل ثمن الاستقرار هو دعم أنظمة لاديمقراطية، انكشف خطؤها مع تفجيرات 11 سبتمبر، وأنه لا يمكن مكافحة الإرهاب بدون معالجة أسبابه العميقة المرتبطة بغياب الديمقراطية. وهو توجه تم تحديه من قبل عدد من الباحثين، فغريغوري غوز في مقالته في فورين أفيرز في 2005 كان واضحا في التصريح بغياب أدلة على كون الديمقراطية تحد من الإرهاب، وأن شرق أوسط ديمقراطيا سينتج حكومات إسلامية غير مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة، أما توماس كاروترز مدير برنامج الديمقراطية بمعهد كارنيغي للسلام الدولي فقد ذهب قبله بأكثر من سنتين في نفس المجلة إلى أن الجمع بين مكافحة الإرهاب ونشر الديمقراطية مسألة معقدة وصعبة، رغم أنه كان سباقا إلى الوعي بكونها تتطلب البحث عن طريق لإدماج الإسلاميين المعتدلين وتشجيع الأنظمة العربية على جلبهم للحياة السياسية.بيد أن التحول الأبرز ظهر في دوائر المحافظين الجدد ذوي التأثير على السياسة الخارجية الأميركية والذي عبرت عنه مقالة راؤول مارك غريشت المفارقة الإسلامية: الملالي الشيعة.. الأصولية السنية.. والديمقراطية العربية القادمة (2004)، إذ تذهب أبعد برؤيتها لدور للإسلاميين المعتدلين في التغيير الديمقراطي باعتبارهم قوة في المنطقة، مقدما نموذج حركة الإخوان المسلمين، وأن على أميركا أن لا تكرر خطأ الجزائر عام 1991 عندما دعمت أميركا وفرنسا بشكل صامت قرار الجيش الجزائري إلغاء نتائج الانتخابات وضرب الأحزاب السياسية الإسلامية، ويمكن هنا الإحالة على موقف فرانسيس فوكوياما الذي انتقد إقدام أميركا وفرنسا على نصح الجيش الجزائري بأن عليهم ضرب الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي فازت في الانتخابات ووصف ذلك بالخطأ الكبير في محاضرته بالوقفية الوطنية للديمقراطية في مايو .2005فقد كشفت مقالة غريشت عن أن فتح الباب في التاريخ الحديث لعلاقة أميركا بالحركة الإسلامية هو الاعتراف بأن النموذج الذي تبحث عنه أميركا في المنطقة ليس سوى أقلية لا يمكن الرهان عليها، وأنه لابد من التفكير في نوع من التعايش مع الحركات الإسلامية المعتدلة، وكان الدرس العراقي هو أساس التحول فبعد المراهنة على مجموعة الجلبي ومن معه ظهر أن الإسلاميين من شيعة أو سنة هم المخاطب الفعلي واستثناءهم من معادلة عراق ما بعد صدام كان في حكم المستحيل، ودفع ذلك لتبلور نقاش حاد في موازاة أخذ النقاش النظري والسياسي بين جزء من تيار المحافظين الجدد وبين اللوبي المؤيد لإسرائيل يحتد ويتباين حول كيفية التعامل مع الحركة الإسلامية؟ ووفق أية استراتيجية؟ من الأمثلة على ذلك الندوة التي نظمها معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى بين كل من روبرت ساتلوف المدير التنفيذي له وراؤول مارك غريشت والتي عقدت في 19 أبريل 2005 وصدرت ضمن تقارير معهد واشنطن بداية مايو ,2005 وقد كانت الندوة تحت عنوان مأزق الديمقراطية في الشرق الأوسط: هل الإسلاميون الإجابة؟، وهو عنوان دال لفهم المستوى الذي بلغه النقاش داخل الولايات المتحدة بين جزء من التيار المحافظ الجديد واللوبي المؤيد لإسرائيل، حيث اعتبر الأخير أنه لا بد من دعم المعتدلين لعزل المتطرفين وأن التيار الليبرالي أو التقدمي في المنطقة ضعيف وبدون شعبية ودعمه تبذير أما صعود المعتدلين للسلطة فسيضعف جاذبية الراديكاليين وسيكون بمثابة مضاد للقاعدة، داعيا الحكومة الأميركية للاعتراف بهم. أما ساتلوف فقد اعتبر أن الإسلاميين باختلاف توجهاتهم هم أكبر تحد أيديولوجي يواجه الولايات المتحدة اليوم، وأنها مدعوة لتأسيس وتكوين تحالف واسع من غير الإسلاميين ومن المعادين لهم، ومنتقدا بحدة من يظن بأن الإسلاميين المعتدلين هم المفتاح معتبرا مشاركتهم الانتخابية السلمية مجرد توظيف وتكتيك، وهو الموقف نفسه الذي سارت نحوه شيرل بينارد مع اختلاف في التفاصيل، بحيث ميزت بين الأصوليين النصيين والأصوليين الراديكاليين ومقترحة مكانا للأولين في الاستراتيجية. خلاصة ما سبق أن إدارة أوباما قد تتجاوز السياسات التي خلفها بوش في المنطقة لكن يصعب عليها تجاوز الإطار المعرفي والأمني الذي وجهها.