جماعات سلالية ضد الإقصاء من تعويضات أراضي الجموع

رفض نواب الجماعات السلالية بمنطقة إفران والقنيطرة.. والعديد من المدن المغربية الاعتراف بدورية وزارة الداخلية رقم 2002/7192؛ التي وجهت إلى العموم؛ على غرار ما حدث بمدينة الحاجب وزاوية سيدي عبد السلام، إذ استفادت النساء هناك من تعويضات أراضي الجموع مثل الرجل، واعتبرت فاطمة لعقيوي رئيسة جمعية أكماس بإقليم إفران وإحدى المتضررات من اللواتي أقصين من حقهن في الاستفادة من أراضي الجموع باسم العرف؛ أن تصرفات النواب تتنافى مع الشريعة الإسلامية ومدونة الأسرة.وطالبت لعقيوي في اتصال بـالتجديد بإعادة النظر في الشروط التي يجب أن تتوفر في نواب الجماعات للحفاظ على مصير القبائل، مستنكرة تعليمات لأرباب النقل عمالة إفران يوم 26 نونبر 2008؛ القاضية بعدم نقل النساء السلاليات من إفران إلى الرباط لمنعهن من حضور الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها النساء السلاليات يوم 27 نونبر أمام مجلس النواب. وكانت العشرات من النساء السلاليات (أمهات، زوجات ومعيلات أسر) بكل من مدينة إفران، القنيطرة ميسور... قد نظمن وقفة احتجاجية يوم الخميس أمام مجلس النواب، ضد الاستمرار في إقصاء معظم النساء السلاليات من حق الانتفاع من تعويضات أراضي الجموع السلالية المفوتة، واستفادة الرجال فقط .