تجار سوق السمك بميناء الدار البيضاء يطالبون بالإنصاف

بعد إقصائهم من الاستفادة من المحلات التجارية الجديدة

أقصي عدد كبير من تجار السمك بميناء الصيد بمدينة الدار البيضاء من عملية الاستفادة من المحلات التجارية بسوق السمك الجديد بتراب عمالة مولاي رشيد سيدي عثمان.
وأوضح التجار في شكايتهم بأن المكتب الوطني للصيد تجاهلهم ولم يستشر معهم في أي موضوع يتعلق بالاستفادة من المحلات التجارية، وأضافوا بأن لديهم الأولوية في حق الاستفادة باعتبارهم أصحاب المخازن بميناء الدار البيضاء منذ ما يزيد عن 40 سنة، وأن عدد المخازن التي يتوفرون عليها يفوق 70، كما أنهم يتوفرون على جميع الوثائق التجارية. وأكدوا أن المكتب الوطني للصيد يتعامل مع شخص واحد له علاقة قرابة بمسؤول كبير بالمكتب ولا علاقة له بمهنة التجارة في السمك وأن المكتب أعطى لهذا الشخص صلاحية تكوين جمعية تجمع فيها أشخاص من داخل الميناء وأصبح هو الذي يعين من سيستفيد من المحلات التجارية الجديدة بالسوق الجديد. وأكدوا في شكايتهم أنه منذ مجيء المكتب سنة 2003 حضر معه هذا الشخص الغريب عن المهنة وأصبح يصول ويجول بالميناء وضم إليه بعض التجار لا وثائق لهم ولا يؤدوا أية ضريبة باستثناء ضريبة البيع. ويطالب تجار السمك بالجملة بميناء الصيد بالدار البيضاء من الجهات المسؤولة التدخل العاجل لإنصافهم قبل أن يقع ما لم يكن في الحسبان.