دعارة المتزوجات ذلك الخطر الخفي- بقلم بلال التليدي

بحسب الأرقام التي كشفت عنها دراسة ميدانية قامت بها المنظمة الإفريقية لمكافحة السيدا بمنطقة الأطلس المتوسط سوس والرباط عنه معارف واتجاهات وسلوكات عاملات الجنس إزاء الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا، فإن 4 في المائة من ممتهنات الدعارة متزوجات. هذه النسبة، وإن كانت تبدو في الظاهر غير مقلقة، إلا أنها تدفع للتفكير بجدية لمعرفة محددات هذه الظاهرة وأسبابها وخطورة توسعها وانتشارها والآثار المدمرة التي يمكن أن تنتج عنها. فحسب الدراسة نفسها، وحسب النساء المستجوبات، فإن هذه الظاهرة تنكشف أكثر في حالة غياب الزوج أو هجرته أو الفقر أو المشاكل الأسرية أو فتة انتظار الحسم في الطلاق، وهو ما يعني أن أسبابها ومحدداتها لا تخرج عن الإطار الاقتصادي والاجتماعي والقيمي وأحيانا النفسي. لحد الساعة، لا توجد هناك مؤشرات على أرض الواقع تفيد بأن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ستعرف تقدما ما، ولا تظهر في ساحة اهتمامات القطاعات المعنية بقضية الأسرة والتضامن أي توجه لجعل قضية العفة وقضية التماسك الأسري من ضمن أولويات اشتغالها. بالاعتبار القانوني، دعارة المتزوجات تعتبر جريمة خيانة زوجية يعاقب عليها القانون الجنائي، وهي كذلك بالاعتبار الشرعي، إذ أن جريمة الزنا في حالة زواج المحصنات هي أكثر خطورة من جريمة غير المحصنات، وهي فوق ذلك سلوك أرعن مجتمعيا وأخلاقيا ناهيك عما يمكن أن يتسبب فيه من الآثار الاجتماعية الكارثية وعلى رأسها تدمير الأسرة، وإفساد تربية الأبناء، وبث قيم الانحلال في المجتمع، والتسبب في اختلاط الأنساب، وإعطاء نموذج سيء للناشئة التربوية. لهذه الاعتبارات، وللآثار التي تحدثها هذه الظاهرة، فإنه لا ينبغي أن نستهين برقم 4 بالمائة في مجتمع مسلم يفترض أن يحصن مجموع أسره من ظاهرة الخيانة الزوجية، فهذا الرقم مع قلته، بحكم الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي انهارت مؤشراتها، وبحكم تراجع القيم الأخلاقية وبشكل خاص قيمة العفة في المجتمع، فذا الرقم مرشح للارتفاع في السنوات القادمة ما دمنا لا نملك سياسات اجتماعية وتربوية وثقافية واضحة في هذا الموضوع. فإذا كان مقطوعا به في بعض الحالات أن المرأة تدفع دفعا إلى لممارسة الدعارة من أجل إعالة أبنائها، وإذا كان واردا في حالات أخرى أن أزواجا يتغاضون عن ممارسة زوجاتهم للبغاء مقابل توفيرهن للقوت من جراء مهنة الجنس، فإن معالجة هذه الظاهرة لا يمكن أن تتصور خارج سياسة اجتماعية تساهم في محاربة البطالة والفقر وإنهاء حالات تسريح العمال التي تتعرض أسرهم لجميع أنواع التفكك الأسري. وفي المقابل، إذا كانت كثير من الحالات - وهي الحالات الغالبة - تؤكد أن الوضعية الاجتماعية المأزومة لم تدفع العديد من النساء إلى ممارسة البغاء بسبب حصانتهم القيمية والتربوية، فإن الرهان على البعد القيمي والتربوي يبقى أساسيا في كل مقاربة تتغيى محاصرة هذه الظاهرة. إنه لا غنى عن مقاربة شمولية تمتزج فيها كل الأبعاد القيمية والتربوية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فظاهرة من هذا الحجم، وبهذه الخطورة، لا تستهدف فئة دون أخرى، وإنما يمتد خطرها ويشمل المجتمع المغربي ككل، وهو ما نتمنى من الجهات المعنية بقطاع الأسرة والتضامن أن تنتبه إليه، وأن تنعطف إلى التفكير في دور الأخلاق القيم، وبشكل خاص قيم العفة، في محاربة الدعارة.