افتحاص يكشف اختلالات بمندوبيات التشغيل وصناديق العمل

كشفت الافتحاصات التي قامت بها المفتشية العامة التابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني خلال السنة الجارية عن جملة من الاختلالات في صناديق العمل وبعض مندوبيات التشغيل، فضلا على معالجة عشرات الشكايات، سواء الواردة من ديوان المظالم أو العمال أو المستثمرين أوجهات أخرى. وفي إطار الدور المنوط بالمفتشيات العامة الذي يعتبر المخاطب الرئيسي لدى ديوان المظالم، قامت المفتشية العامة بمعالجة 109 شكاية وردت عليها من هذه المؤسسة، كما أعدت تقارير بشأن النتائج التي تم التوصل إليها، تم توجيهها إلى والي ديوان المظالم. وفيما يخص القيام بمهام البحث والتحري، أنجزت المفتشية العامة خلال نفس الفترة خمس مهام بحث ميداني يتعلق الأمر، ببحث بمندوبية التشغيل بعين الشق الحي الحسني والمندوبية الجهوية للتشغيل بأنفا ومديرية الشغل حول حادثة شركة روزامور للأفرشة بالدار البيضاء، وبحث بمندوبية عين الشق الحي الحسني حول ظروف عمل بشركة حئ للخياطة بالدار البيضاء، وبحث بمندوبية التشغيل بالمحمدية حول شكاية ضد مفتش الشغل، وبحث بمندوبية التشغيل بآسفي حول شكاية مجموعة من العمال ضد شركة صناعة الخشب، وبحث بمندوبية التشغيل بالجديدة حول شكاية مستثمر فرنسي. وقد تمت تسوية المشاكل المطروحة في عين المكان، كما رفعت تقارير بشأنهما إلى الوزير تضمن نتائج البحث واقتراحات بشأن الحلول الممكنة. وقامت المفتشية العامة ما بين يناير وشتنبر من السنة الجارية ببحث 11 شكاية وردت عليها من جهات مختلفة، وتطلب البحث في شأن بعضها القيام بزيارات ميدانية.أما بالنسبة للشكايات التي لم تتطلب الانتقال إلى عين المكان، فقد قامت المفتشية العامة بالاتصال مع الجهات المعنية لدراستها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها. وقد تم التوصل في هذا الشأن بنتائج نهائية بخصوص هذه الشكايات، تم إخبار المعنيين بمحتواها. وتعمل المفتشية العامة حاليا على دراسة الشكايات المتبقية.وأنجزت المفتشية العامة خلال هذه الفترة ثلاث مهام تقويم بكل من مصالح مندوبيات التشغيل بالمحمدية وآسفي والجديدة. وتهدف هذه العملية إلى الكشف عن الإختلالات التي تعتري الجوانب الإدارية والمالية والتقنية لهذه المصالح وكذا تقديم الاقتراحات الرامية إلى تحسين سيرها وأدائها. وفي إطار مهمة افتحاص تدبير الموارد البشرية التابعة لإدارة صناديق العمل، قامت المفتشية العامة بمهمة افتحاص لتدبير الموارد البشرية التابعة لإدارة صناديق العمل، وتهدف هذه العملية الكشف عن الإختلالات التي تعتري هذه المهمة وكذا تقديم الإقتراحات الرامية إلى تحسين سير وأداء المصلحة المكلفة بهذه الموارد.