هناك غموض في مسألة رفع المغرب عن تحفظاته بخصوص الاتفاقية رفع كل أشكال الميز ضد النساء الأممية، خاصة وأن المواد 2 و61 في هذه الاتفاقية والتي كان للمغرب تحفظ حولها، تتعارض مع نصوص دستوية ومع الثوابث الدينية لدولة المغربية؟ إن قضية التحفظات هي قضية قديمة، لأن بعض الدول كانت تصادق على بعض الاتفاقيات الدولية وكانت تبدي تحفظاتها حول بعض المقتضيات التي لا تراها متماشية مع قوانينها الداخلية، وبالتالي كانت هناك قوى حقوقية تنادي برفع هذه التحفظات، والمنتظم الدولي يؤكد أن مصادقة بعض الدول على اتفاقيات دولية وإبداء تحفظات اتجاهها هو نوع من إفراغ هذه الاتفاقيات من محتواها ومن مضامينها.وبخصوص الاتفاقيات التي تتحدث عن الحقوق الإنسان، كانت للمغرب ثلاث مواقف، الموقف الأول يتعلق بالمصادقة على بعض الاتفاقيات التي لم تطرح إشكالات، والموقف الثاني عدم المصادقة على بعضها الآخر، والموقف الثالث هو المصادقة مع إبداء التحفظات. مسألة التحفظات تحيلنا على مسألة أساسية، وهو النقاش بين القوى الحقوقية حول مسألة مرجعية الكونية بشكل عام، والمرجعية التي تتحدث عن الخصوصيات، وهل يجب أن نغلب المرجعية العالمية على المرجعية الإسلامية. القوى العلمانية تؤكد على أولوية المرجعية الكونية وأن لا مجال لإبداء التحفظات، وهناك اتجاه ثاني يتحدث عن الخصوصيات، ويدعو إلى احترامها.اليوم هل المغرب بحاجة إلى تعديل دستوري؟، ينبغي أن نتذكر أن المغرب ضمن ديباجة الدستور تتحدث عن تشبته بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها في الاتفاقيات الدولية، وهذه الديباجية على الرغم من القيمة الإلزامية لها، ولكن إذا تركنا الديباجة التي تحدد موقف المشرع بخصوص حقوق الإنسان، فإن الباب الأول من الدستور المغربي يتحدث عن مجموعة من الحقوق ومجموعة من الحريات ويتحدث بشكل واضح عن المساواة بيم حقوق لمرأة والرجل، وكما قلت هناك النقطة الثانية فيما يتعلق ببعض القضايا المخالفة لشريعة الإسلامية والتي كان على أساسها المشرع المغربي يبدي تحفظاته فيما يتعلق بمصداقته على هذه الاتفاقية. كما أن التناقض بين مرجعية الكونية والمرجعية الإسلامية بخصوص حقوق الإنسان أصبح متجاوزا على اعتبار أن المجتمع المغربي عرف تطورا أو هذه التحفظات لن يغير من الواقع في شيء مادام أن هناك مجموعة من التقاليد ومجموعة من الأعراف التي عمليا تتجاوز هذه المقتضيات القانونية . هذه الأطروحة التي تقول بالانطلاق من الواقع والاحتجاج به لتجاوز النص الشرعي، ألا تتعارض، في نظرك، مع الأسس الدينية التي تقوم عليها الدولة المغربية؟ كما قلت بالنسبة للمشرع أو السلطات المغربية فهي تعتقد أن المسألة لا تتعلق بخرق للنصوص الدينية، بقدر ما يتعلق الأمر بنوع من الفهم لهذه النصوص، بمعنى أن الواقع يحكم الفهم لنصوص الشريعة، وهذا الفهم ينبغي أن ينطلق من الواقع، وإن كان المشرع الآن لا يبرر ما فعله، ولا يقول أنه تخلى عن نصوص قطعية، الآن هل أحكام الشريعة هي المطبقة؟، الواقع أن هناك قانونا وضعيا يطبق، لكن السؤال حول هذا الواقع استمر وسيبقى مستمرا، نحن اليوم لدينا مدونة الأسرة هي القانون الوحيد الذي ينطلق من المرجعية الاسلامية، بل على الراجح والمعمول به في الفقه المالكي، وفي تعديلها الأخير انفتحت على المذهب الحنفي، وهذا تجاوز لهذا المذهب الرسمي، اي المذهب المالكي. وأضيف أكثر من ذلك، أن قانون الأسرة في مسألة الحضانة لم يستند إلى المذاهب السنية الأربعة كلها، بل استند إلى المذهب الجعفري الشيعي. ينبغي أن ننظر الآن إلى المرجعيات التي كانت تعلن السلطات أنها متشبثة بها ولكن تجاوزتها عمليا. قضية رفع التحفظات هاته تثير إشكالات للدولة المغربية، من جهة تفرض تعديلا للدستور فيما يخص مسألة ولاية العهد، ومن جهة ثانية تبين أن الدولة لم تتصرف بطريقة محايدة خاصة وأن رفع التحفظات جاءت في سياق مطالب رفعتها جمعيات نسائية تطالب بالمساواة في الإرث، ما تعلقيك؟ فيما يتعلق بمراجعة الدستور، أي نقطة المتعلقة بولاية العهد، أنا أعتقد أن المغرب لن يراجع هذا المقتضى في الدستور، ثم إن تنظيم ولاية العهد يحصرها الدستور في الذكور، ويمنح الحق للملك أن يعين ولي العهد في حياته، ولكن إعلان المغرب عن رفع التحفظات لا يعني تنازلها عن أسسها الدينية المتمثلة في إمارة المؤمين، إذن المسألة تتجاوز رفع التحفظات وأعتقد أن ولاية العهد لن يطالها التعديل. أما القول بأن الدولة خضعت للضغوط، فإنه يجب استحضار أننا في سياق دولي تمارس فيه ضغوطات على الدول منها المغرب، والمغرب يستشعر أن هناك مجموعة تيار ديني له قدرة على تأطير المجتمع المغربي، بمعنى أن المجتمع لن يتقبل أي قانون ينتهك الشريعة الإسلامية، والقانون لن يغير واقعا ولن يحمي الثوابت، والمجتمع هو الذي سيحمي عقيدته وثوابته بسلوكات أفراده. دعني أقول أن الواقع شيء آخر، مثلا حين كان يمنع على مسلمة أن تتزوج بغير المسلم، نحن نعلم أن كثيرا من المغربيات تزوجن بمسيحيين يعلنون شكليا عن إسلامهم، بمعنى آخر أن التحايل على النصوص ممكن، والمسألة ليست مسألة نصوص ولكنها مسألة مجتمع يتشبث بدينه وبعقيدته.
