التحفظ على الاتفاقيات الدولية حق للشعوب

تعتبر اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة من أهم الاتفاقيات التي صدرت عن الأمم المتحدة في شأن المرأة وذلك لأنها جمعت الآليات المقترحة في الاتفاقيات والمؤتمرات السابقة في نص واحد ودعت إلى تطبيق المساواة بين الجنسين، دون مراعاة لخصوصيات الشعوب ومعتقداتها الدينية مما خلف ردود فعل متباينة من بعض مضامينها كالمادة 16 مثلا. فما هي مضامين الاتفاقية وما سبب كثرة التحفظات والتصريحات التي صدرت بشأنها؟ ولماذا تحفظت 16 دولة عربية على هذه المادة؟ ولماذا تصر المنظمات النسائية اليسارية على اختزال القضية النسائية في رفع التحفظات وعلى حساب المشاريع التنموية الحقيقية؟ توقيعات وجدل لقد صدرت اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة سنة 1979 ودخلت حيز التنفيذ سنة 1981 وصادق عليها المغرب سنة 1993 ولم تصدر بالجريدة الرسمية إلا سنة ,2001 ومنذ إعلان الاتفاقية صادقت عليها 186 دولة وهي بذلك تعتبر من الاتفاقيات التي حظيت بأكبر عدد من التوقيعات والمصادقة وأثارت بعض مواد الاتفاقية خاصة المادة الثانية والمادة التاسعة والمادة 16 والمادة 29 جدلا ونقاشا واسعا بين مختلف الدول العربية والغربية على السواء. فإذا كانت المواد المرتبطة بأوضاع المرأة ومساواتها بالرجل وتحسين أوضاعها التعليمية والصحية قد لقيت قبولا من طرف الدول المعنية بالاتفاقية فإن المواد التي مست المعتقدات الدينية والأخلاقية والسيادية، لقيت تحفظات واسعة من قبل مختلف الدول وتعتبر المادة 16 والمادة 2 من أكثر المواد إثارة للجدل مما جعل 16 دولة عربية تتحفظ عليها، وكذلك بعض الدول الأوربية مثل فرنسا والمملكة المتحدة والدومينيك وغيرها أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد امتنعت عن التصديق على الاتفاقية من حيث المبدأ ويعلل بعض الأمريكيين ذلك بحقهم في حماية الأسر الأمريكية مما يمكن أن يهدد استقرارها ومستقبلها، وتنص المادة الثانية على أن تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التميز ضد المرأة وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة.... أما المادة 16 والتي تنص على مساواة المرأة والرجل وعدم التمييز ضد النساء في كل الأمور الخاصة بعلاقات الزواج والأسرة، على أساس من المساواة التامة بين النساء والرجال عند الزواج في عقد الزواج والحرية في اختيار الزوج بغض النظر عن جنس الزوج، نفس الحقوق والمسؤوليات خلال الزواج وعند فسخه نفس الحقوق الشخصية كزوج وزوجة بما في ذلك اختيار اسم العائلة وغيرها من التشريعات التي تهم الأسرة. تحفظ المغرب وجاء تحفظ المملكة المغربية على اعتبار أن مقتضيات هذه المادة مخالفة للشريعة الإسلامية التي تضمن لكل من الزوجين حقوقا ومسؤوليات في إطار من التوازن والتكامل وذلك من أجل الحفاظ على الرباط المقدس للزواج. وقد نحت مجموعة من الدول منحى المغرب في تحفظاتها معتبرة أن ما تنص عليه هذه المادة مخالف لمقتضيات الشريعة الإسلامية في تنظيمها للأحوال الشخصية وقضايا الأسرة، ومنها السعودية ومصر والسودان وموريتانيا والأردن وسوريا وتونس والجزائر والبحرين وليبيا والعراق والكويت واليمن. فقد أجمعت هذه الدول على مخالفة هذه المادة للمعتقدات الدينية الراسخة التي تحكم علاقة الزواج والتي لا ينبغي أن تكون محل تساؤل بل صرحت تونس أن هذه المادة لا ينبغي أن تتعارض ونصوص قانون الأحوال الشخصية الخاص باسم العائلة للأبناء واكتساب الأملاك عن طريق الإرث. (انظر تقرير تقدم المرأة العربية 2004م الصادر عن اليونيفم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة المكتب الاقليمي لدول العربية). ويعتبر أصحاب هذا الرأي أن المساواة التي تدعو إليها الاتفاقية في هذه المادة من شأنها أن تلغي وتسقط أركان أساسية في الزواج كالمهر والنفقة، بل أكثر من ذلك فهي دعوة صريحة إلى إلغاء أحكام الإرث والتي تعتبر من الأحكام الشرعية القطعية التي حدد الله تعالى أنصبتها وحدودها في كتابه العزيز. كما أن رفع التحفظات على هذه المادة سيجبر المغرب على إعادة فتح النقاش في قانون الأسرة وتغيير بعض بنودها، لتستجيب لمقتضيات هذه الاتفاقية. إضافة إلى إلغاء أحكام النفقة وغيرها من الأحكام الشرعية. ومن المعلوم أن قانون مدونة الأسرة جاء استجابة لنقاش وطني واسع وسجال فكري دام لعقود، لم يحسم إلا بتدخل ملكي، وجاء هذا القانون متوازنا نابعا من المرجعية الإسلامية، بمقاربة ترسخ لمفهوم الأسرة والمسؤولية المشتركة بين الزوجين في إطار المودة والرحمة. إن التحفظ هو حق للشعوب للتعبير عن هويتها وثقافتها وخصوصياتها ولا ينبغي أن تكون لدينا أية عقدة اتجاه التعبير عن خصوصياتنا وقضايانا الحقيقية، وهذا لا يتنافى مع الاستفادة من الثقافات الأخرى في ما لا يتعارض مع الثوابت الوطنية. رفع التحفظات! يعتبر اليوم العالمي للمرأة محطة لتقييم المنجزات والمكتسبات في قضايا المرأة وكذا مناسبة لإعادة طرح الأولوليات للسنة القادمة. ونخشى أن يتحول هذا اليوم إلى احتفالية وبهرجة خالية من أي أهداف توعوية حقيقية تستهدف النهوض بالمرأة وتحسين وضعيتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية. وإن المتتبع لواقع المرأة المغربية يلاحظ أن هناك مجموعة من المشاكل التي ينبغي أن تحظى بأولوية قصوى من قبل الأجهزة الحكومية المكلفة. وفي مقدمتها تقليص نسب الأمية في صفوف النساء. فلازالت الأمية المتفشية في صفوف النساء بنسبة أكثر من 50 في المائة تشكل عائقا حقيقيا أمام تنمية المرأة المغربية ومعيقا لإدماجها في كل الإصلاحات الكبرى والمشاريع التنموية بمختلف مجالاتها، ولازال الهدر المدرسي وعدم تمدرس الفتاة القروية يهدد باستمرار نسب الأمية في الأجيال القادمة وما له من انعكاسات اجتماعية وتربوية سلبية على المجتمع. معاناة المرأة وفي المغرب لا يمكن أن تتحدث عن امرأة واحدة وواقع واحد ففي القرى والأحياء الهامشية من المدن، تتضاعف معاناة المرأة مع الفقر والحاجة والمرض، بل ظهرت ظواهر جديدة في المجتمع المغربي في العقود الأخيرة وهي ظاهرة إعالة النساء للأسر بعد تخلي مجموعة من الأزواج عن وظيفة الإنفاق بسبب حالة العسرالمادي التي يعيشونها أو أسباب أخرى، ولجوء بعضهم إلى مغادرة أسرهم مما يزيد من معاناة المرأة ويجعلها أمام مسؤولية كبرى تتمثل في إعالة الأطفال وتنشئتهم. أما المشاكل الصحية لهذه الفئات فهي في ارتفاع مستمر وذلك بسبب عدم مجانية الخدمات الصحية، والاكتظاظ الحاصل في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة مما يعرض صحة الأم والطفل للخطر. وأعتقد أن هذه هي الأولويات الحقيقية التي ينبغي أن تعمل الجهات الوصية الرسمية وغير الرسمية المهتمة بقضايا المرأة على كشفها وتنبيه الجهات المسؤولة على ضرورة التدخل السريع للنهوض بقضايا المرأة الحقيقية بشكل استعجالي، والالتفات إلى المشاكل الحقيقية التي تحول حياة بعض النساء الى معاناة حقيقية يومية مع المرض والفقر والجهل... عوض الاكتفاء بتنفيذ ملفات مطلبية لا علاقة لها بمشاكل المجتمع المغربي الحقيقية من قبيل الإصرار على رفع التحفظات عن بعض مواد الاتفاقيات الدولية التي لن يقدم رفعها أو يؤخر من واقع المرأة شيئا بل إن هذه الفئات من النساء المتضررات لاتعرف شيئا عن هذه الاتفاقيات وعن مضامينها.