مساعدة مالية يابانية للمغرب لمواجهة التغيرات المناخية

ذكر موقع إخباري إفريقي أنه تم اختيار المغرب ضمن 21 دول إفريقية ستتلقى مساعدات مالية من اليابان لمواجهة التغيرات المناخية، وتصل قيمة المساعدة التي ستقدم عن طريق الأمم المتحدة 736 مليون درهم (92 مليون دولار)، ويتوقع أن تشرع الدول المستفيدة في عرض الأنشطة والمشاريع ذات الصلة ابتداءا من شهر يناير المقبل.وتضم قائمة الدول كل من نيجيريا وإثيوبيا والكاميرون وغانا وكينيا وبركينافاسو والغابون ولوسوتو ومالاوي والموزامبيق وناميبيا والنيجر والكونغو والسينغال، وقد تم اختياره بناء على معيار الدول الأكثر هشاشة إزاء مخاطر التغيرات المناخية، وأيضا اهتماماتها وحاجباتها وكذا أولويات الحكومة اليابانية المانحة للمساعدة. وحسب المصدر ذاته فإن حيثيات كيفية استعمال المساعدة اليابانية ستتم بلورتها بين الجهة المانحة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتزامن مع مؤتمر دولي عقد في بولونيا آخر الأسبوع الماضي حول التغيرات المناخية.وسيتم التركيز على تمويل تقوية خطط الدول المعنية على وضع سياسات على المدى الطويلة للتأقلم مع المتغيرات التي تفرضها هذه الظاهرة المناخية وانعكاسات على مقدرات الدول من حيث الموارد الطبيعية والمحاصيل ومداخيل السكان وصحتهم، وهو ما يشكل كلفة اقتصادية على الدول الأكثر تضررا وكان تقرير أممي قد صدر قبل شهور قد حذر البشرية من أن أمامها أقل من عقد لوقف خطر الاحتباس الحراري، والبدء بالعيش ضمن قدر محدد من انبعاثات غاز الكربون، وإلا فإن التنمية الإنسانية ستدخل في دوامة وتيرة ضعيفة للنمو، مما سيؤدي بدوره إلى دفع الفئات المستضعفة من الناس في دوامة من الحرمان.واعتبر التقرير أن التغير المناخي المتمثل في الاحتباس الحراري (ارتفاع درجة حرارة الأرض) هو أكبر تحدي تواجه البشرية خلال القرن الحالي، وأن تقاعس دول العالم عن التصدي له يزيد احتمال تراجع التنمية البشرية إلى مستويات لا سابق لها، وأن الأكثر تضررا من هذا الخطر الماثل هم الدول والبشر الأكثر فقرا على وجه البسيطة. ومن بين التأثيرات الممكنة انخفاض مستوى البيئة الحيوانية، وفقدان ما يصل إلى 30 بالمئة من الأجناس النباتية والحيوانية في العالم، وارتفاع مستوى مياه البحر 1,4 متر بحلول العام ,2100 وتراجع إنتاج المحاصيل الزراعية وحدوث هجرة بشرية كبيرة، وستكون الدول النامية أكبر المتضررين.