من المنتظر أن تعرض اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني تقريرها على أنظار مصطفى المنصوري، رئيس مجلس النواب خلال اليومين المقبلين (الأربعاء 23والخميس24 يوليوز 2008 ).وعقدت اللجنة الثلاثاء 22 يوليوز 2008 لقاء من أجل استكمال التقرير ومناقشة الجزء الثاني من المشروع المتبقي والمتعلق بالاستنتاجات والتوصيات، حسب ما أكد مصدر من اللجنة. ويبقى مصير تقرير اللجنة مرتبط بقرار رئيس مجلس النواب، الذي جوزت له المادة 18 من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق أن يقرر مناقشة مضمون تقرير اللجنة في جلسة عمومية أو دراسته في جلسة مغلقة، وله كذلك أن يقرر نشر مجموع أو بعض مضمون التقرير في الجريدة الرسمية. وأكد بعض سكان مدينة سيدي إفني لـالتجديد أن ضحايا الأحداث ينتظرون أن تنصفهم نتائج التقرير ويسفر عن اتخاذا قرارات في حق المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرضوا لها، مطالبين باتخاذ خطوات عملية من أجل جبر ضررهم، وأن تنشر مضامين التقرير حتى يطلع عليها الرأي العام الوطني . يذكر أن التدخل الأمني الذي عرفته مدينة سيدي إفني يوم 7 من شهر يونيو الماضي ارتكبت فيه العديد من الانتهاكات متعلقة بالتعذيب والسرقة، إذ سبق أن كشفت أزيد من 82 شكاية ، رفعها المتضررون من أحداث سيدي إفني،على أن أغلب الانتهاكات تتعلق بمداهمات واقتحامات مفاجئة للمنازل، سجل منها 52 اقتحاما من أصل 82 شكاية، و44 حالة من التعذيب والضرب المبرح وصلت في بعض الأحيان إلى الإصابة بكسور، و44 حالة ممن تعرضوا للسب والشتم بجميع أنواعه، كما تعرضت 6 حالات لنزع اللباس جبريا في مخافر الشرطة، منهم 5 إناث، وسجلت 40 حالة سرقة، وحالة لمحاولة الاغتصاب ونزع الحجاب على مرأى من الزوج، وخمس حالات من التهديد بالاغتصاب والقتل.
