الأموي: الحوار الاجتماعي يراوح مكانه مشروع قانون الإضراب في مراحله الأخيرة

تعقد لجنة القطاع العام اجتماعها في إطار الحوار الاجتماعي اليوم، ابتداءا من الساعة الثالثة بمقر المدرسة الوطنية للإدارة العمومية بالرباط. ويأتي هذا الاجتماع بعد تعليق النقابات لأشغال لجنة الأجور ولجنة القوانين والأنظمة نتيجة إعلان الحكومة عن رفضها فتح أي نقاش حول الزيادة قبل سنة 2011 ورفض مناقشة مراجعة نظام الترقية قبل سنة .2010 وقال نوبر الأموي، الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال لـالتجديد، إن الحوار الاجتماعي يراوح مكانه، وأضاف أن الحكومة عاجزة عن تقديم مقترحات عملية في إطار الحوار الاجتماعي، وذلك تحت ضغط أرباب العمل. وحول الخيارات المطروحة إذا لم تتمخض نتائج ملموسة عن هذا الحوار، أكد الأموي على أن كل الخيارات مطروحة بما فيها النضال والصمود. ووصل الحوار الاجتماعي إلى الباب المسدود بعد رفض الحكومة مناقشة الزيادة في الأجور حسب بيان للاتحاد المغربي للشغل، الذي أضاف أن الرد الحكومي جاء مخيبا لآمال آلاف الموظفين والموظفات، لتقرر المركزيات النقابية تعليق أشغال اللجنتين إلى حين اجتماع اللجنة الوطنية.وفي سياق متصل، أشارت بعض المصادر الصحافية إلى أن وزارة التشغيل والتكوين المهني انتهت من إعداد مشروع قانون الإضراب ومشروع قانون النقابات اللذان سيعرضان على لجنة وزارية، وكذا عرضهما على النقابات. وفي تعليقه على هذه الإجراءات، أبرز الأموي، أن المغرب متأخر في مجال احترام الحقوق الاجتماعية، معتبرا أن النقابات لم تشرك في التحضير لهذه المشاريع. ومن المنتظر أن تخصص أشغال هذه اللجنة لدراسة نتائج أشغال اللجان الموضوعاتية الأربعلجنة القوانين والأنظمة، ولجنة تحسن الدخل، ولجنة الحريات النقابية وظروف العمل ولجنة الانتخابات المهنية.