محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب:المغرب لم يعرف قط حوارا اجتماعيا بمعناه الحقيقي

قال محمد يتيم الكاتب العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن المغرب لم يعرف قط حوارا اجتماعيا بمعناه الحقيقي، معتبرا ما كانت تقوم به الحكومات السابقة والحكومة الحالية مجرد جلسات استماع لا أقل ولا أكثر. وفسر يتيم ذلك بقوله إن الحكومة ليست جادة في معالجة كل الملفات التي تطرحها النقابات، وأنها -أي الحكومة - تتهرب من التسوية الشاملة لمشاكل الشغيلة المغربية، وتكتفي بما وصفه الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بسياسة البهرجة والظهور أمام كاميرات القنوات التلفزية بمظهر الحكومة الغيورة على مصالح العمال والموظفين، وأكد المسؤول النقابي في لقاء مفتوح جمعه الأحد 21 دجنبر الجاري بموظفي القطاعين العام والخاص بكلميم، أن للحوار الاجتماعي شروطا لا يتحقق إلا بها، من أهمها حسب المتحدث نفسه المأسسة من خلال مؤسسة دستورية، والاستمرارية، وأن تعقد اللقاءات وفق جدول أعمال متفق عليه مسبقا، وأن تلتزم الدولة بتوفير الإحصائيات والمعطيات المطلوبة وغير الموجهة والصادرة عن مؤسسات متخصصة ومستقلة. ووجه محمد يتيم انتقادات قوية إلى السياسة الاجتماعية للحكومة، واصفا إياها بسياسة إغناء الغني وتفقير الفقير، مُذكّرا بما تقوم به الحكومة من تقليص الضريبة على الشركات الكبرى، في الوقت الذي تبقيها مرتفعة على دخل الموظف البسيط، بموازاة مع الارتفاع الذي تعرفه أسعار المواد الأساسية، دون أن تتخذ الحكومة أية إجراءات ملموسة تحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، والتي ستتدهور بأكثر من 30 في المائة في غضون السنوات الأربع المقبلة حسب خبراء نقابة يتيم. وفي حديثه عن القطاع الخاص، قال المسؤول النقابي المذكور إن هذا القطاع يعيش حالة فوضى، وإن القانون السائد فيه هو قانون الغابة الذي يعطي فرصة التحكم للأقوى، مشيرا إلى أن عمال القطاع الخاص هم في حاجة أكثر من غيرهم إلى العمل النقابي الجاد الذي يعمل على تحسين وضعيتهم الاجتماعية. وطالب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل المغرب بالتعامل مع مطالب الشغيلة المغربية بجدية، والعمل على إقرار منظومة عادلة للأجور، ومراجعة النظام الضريبي بما يضمن تقليص الهوة بين رواتب الموظفين، وبما يدعم القدرة الشرائية لعموم الشغيلة، ودعا محمد يتيم إلى التفكير في التنسيق النقابي ولم شتاته من أجل تقوية الحركة النقابية المغربية. وخلال الجلسة الثانية من اللقاء المشار إليه، تم توقيع تعاقد بين المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمكتب الجهوي للاتحاد بجهة كلميم السمارة، في أسلوب وصف بالجديد في تدبير العلاقة بين هيآت النقابة الوطنية والجهوية.