العنف في المؤسسات التعليمية . .تكريس التربية على حقوق الإنسان والمواطنة

يتخذ العنف غالبا اسلوب الايذاء. والعنف في المجتمع المغربي واقع يلقي بظلال قائمة على حياة التلميذ حاضره ومستقبله سواء في البيت و المدرسة أو في اي مكان اخر يتواجد فيه. واصبح يثير الكثير من المشاكل بين الاباء والمدرسة. يؤدي في بعض الاحيان الى نتائج مؤسفة لا يدرأ اخطارها الاسى والندم.
والعنف يختلف من مستوى دراسي لآخر. ففي المدارس الابتدائية والاساسية ربما يشكل الظاهرة الكبرى بعد العنف المتداول من بعض الوالدين او الاخوة الاكبر وغيرهم. ففي هذه المرحلة من التعليم غالبا ما يتعرض التلميذ للعنف منذ السنة الأولى السادسة ابتدائي من طرف بعض مدرسيه مع اختلاف بسيط في كم ونوع العنف تبعا لاختلاف المدرسين معتقدين ان العنف الوسيلة الوحيدة لجعل التلاميذ يتلقون دروسهم والى عدم ارتكاب بعض انواع الشغب. وهو الملجأ والحل عند فئة عريضة من المدرسين والاباء. وقد يكون هذا العنف الممارس على هذه الشريحة من التلاميذ اما بالعنف الظاهر عضويا او بالمختفي عقليا ونفسيا مما يشكل منحدرا خطيرا في مستقبل هؤلاء التلاميذ وتأثيره على المجتمع كافة.
الأمر يختلف بمرحلة التعليم الثانوي الاعدادي والتأهيلي حيث يصبح العنف اوجها متعددة في شكلها وفي اسبابها. فهناك العنف المتبادل بين التلاميذ وبين التلاميذ والاساتذة او الاداريين، قد يصل احيانا لمواجهة عنيفة بين بعض الاسر وبعض الاساتذة. وقد يحدث بمحيط المؤسسة التعليمية وامام ابوابها الرئيسية او داخل اسوارها، واحيانا داخل الفصل او مكاتب الحراسة العامة. واسباب انتشار العنف بالمؤسسات التعليمية متعدد ومختلف. وفي غالبيتها تكون نتيجة اوضاع اجتماعية متدهورة. مثل الفقر الذي يكون سببا في عدم تمكن العائلة من تلبية طلبات ابنائها التلاميذ خصوصا في ناحية اللباس وبعض الكماليات. كذلك هناك تأثير انفصال الابوين يخلق تسيبا وعدم المراقبة الصحيحة والواقعية للتلميذ او التلميذة والتأخر في الدراسة وفقدان الامل في النجاح وفي المستقبل. اما بالنسبة لبعض الاساتذة فلا يختلف الوضع كثيرا فالمشاكل الاجتماعية التي يعيش و سطها المدرس لها انعكاس سلبي على مردودية عمله ويكون كثير الانفعال. و لربما حتى الانتقام. فيظهر غضبه على تلاميذته اما بالعنف اللفظي الذي يمس الكرامة او بحبط معنويات التلاميذ، واما بالعنف الجسدي كالضرب والرفس والركل والصفع. وقد تكون ردود افعال هؤلاء التلاميذ خطيرة وغالبا ما تكون المؤسسة التعليمية هي الخاسر الاكبر. حيث يلجأ التلاميذ الى تكسير و تخريب مؤسستهم التعليمية انتقاما لما تعرضوا اليه، او انتقاما لاوضاعهم الدراسية والاجتماعية.
والضحية الثانية هي التلميذة خصوصا في الثانوي التأهيلي التي تتعرض لمضايقات كثيرة من تلاميذ مؤسستها، تصل الى حد التحرش، ومن بعض الغرباء الذين يملؤون محيط المؤسسات التعليمية اما بدراجات نارية كبيرة او بعض اصحاب السيارات. جلهم من اعمار متقدمة.
ولمعالجة هذا المسار الخطير لابد من إعادة النظر في برامج المعاهد العليا لتخريج وتكوين المدرسين بالكامل ضمانا لتخريج نخب تكون مدركة لمسؤولياتها واحترام مهنتها كمربين اولا ثم مدرسين. وعلاوة على ذلك لابد من وجود مواصفات محددة لادارة المؤسسات التعليمية.
في المقابل يجب على الآباء والأمهات والأولياء ان يفتحوا جسر التواصل مع المؤسسات التعليمية ومع اساتذة ابنائهم، وان يراقبوا غيابهم ويضبطوا سلوك ابنائهم وبناتهم فالمدرسة ليست لوحدها المسؤولة على تربية وتعليم ابنائهم.
ومن هنا نرى لزوم دراسة هذه الظاهرة بجدية وتحديد اسبابها وكشف خفاياها و ابعادها وتأثيراتها السلبية على التلميذ و ابعاد ذلك على المجتمع بكامله ولتحقيق الحماية الكافية لكل تلميذ يجب تكثيف اللقاء ات التربوية التحسيسية بظاهرة العنف المدرسي. تأسيس مراكز الانصات بالمؤسسات التعليمية وتفعيل الاندية التربوية - تكثيف دراسات حول البعد الاجتماعي والانساني حول هذه الظاهرة. مواصلة الجهود لتكريس التربية على حقوق الانسان والمواطنة - التحذير من عواقب بعض برامج وسائل الاعلام السمعية البصرية المؤثرة سلبا على التلاميذ. رفع مستويات الوعي والثقافة لدى العامة وخاصة هيئة التدريس والاباء والامهات والاولياء والاقرباء وكل من حول الطفل التلميذ والتركيز على الثقافة العامة التي من شأنها ر فع الظلم والاساءة في حقل التلميذ. وضع البرامج الاستراتيجية الوطنية التي تحقق الأمن الاجتماعي للتلاميذ.
تقوية وتنقيح القوانين. والاجراءات المعمول بها في شأن الحق العام وبما يضمن عدم استخدام العنف ضد التلاميذ مع ايجاد العقوبات الرادعة لكافة اشكال العنف والسلوك السلبي تجاهه.