إضراب عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية في 22 يناير

قرر المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خوض إضراب إنذاري يوم الخميس 22 يناير2008 في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية وفي المؤسسات العمومية وشبه العمومية المتضررة، مع تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة تحديث القطاعات العامة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وعزا بلاغ للمركزية النقابية توصلت التجديد بنسخة منه قرار العودة إلى النضال بسبب اللاءات الحكومية بخصوص مجموعة من المطالب التي تشغل بال الشغيلة المغربية منها عدم قبول الحكومة تقليص عدد السنوات لاجتياز الترقية عن طريق الامتحان المهني. رفض إجراء ترقية استثنائية، مع عدم إمكانية وضع سقف من سنوات الانتظار في الترقية بالاختيار. لا حوار حول الزيادة في الأجور، ولا مجال لاعتماد السلم المتحرك للأجور ولا مراجعة لسلم وسعر الضريبة على الدخل بما يضمن عدالة جبائية لصالح الشغيلة، ولا زيادة في الحد الأدنى للمعاشات وتعليق أي قرار في ذلك بنتائج دراسات اللجنة الوطنية للتقاعد لا مراجعة لمنظومة الأجور وتعليق ذلك بنتائج الدراسة التي يقوم بها أحد مكاتب الدراسات، ولا إجراءات فعلية وحقيقية لحماية الحريات النقابية مع تواصل الاعتداء عليها. واستنكر البلاغ نفسه سعي الحكومة إلى فرض رؤيتها المنفردة وعرضها السابق الذي سبق رفضه، والتفافها على قبولها إدراج نقطة تقييم نتائج الحوار الاجتماعي للسنة الماضية. ودعاها إلى إعادة مراجعة مواقفها السابقة حفاظا على مصداقية الحوار الاجتماعي، وطالبها بضرورة تنفيذ مختلف الاتفاقات الموقعة مع الجامعات والنقابات القطاعية ويعني بها اتفاق فاتح غشت2007 بقطاع العليم واتفاق 7 أبريل2005 الموقع مع النقابات الصحية. وعبر المكتب الوطني للنقابة عن أسفه لهذه المواقف التي ستفرغ الحوار الاجتماعي من مضمونه، كما ستفرغ المأسسة ـ من خلال ترحيل النظر في بعض المطالب إلى سنة 2011 ـ من مضمونها، وهي التي تقتضي تنظيم جولتين في السنة من أجل التقدم المتواصل في الاستجابة لمطالب الشغيلة من جدواها. وعلمت التجديد أن مركزيات نقابية أخرى ستعقد هيئاتها التقريرية خلال الأيام المقبلة. ومن المنتظر أن تعلن عن قرارات نضالية. وحول ما إذا كان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سينسق مع مركزيات نقابية أخرى قال الكاتب العام للمنظمة لـالتجديد : لقد قمنا باتصالات في الموضوع وأشعرنا زملاءنا في تلك المركزيات برغبتنا في التنسيق وبعدم حرصنا على الاتفراد بخوض هذه المحطة لمصلحة الشغيلة، ولكن قرارنا ماض لأنه مبني عن قناعة وتحليل لنتائج ومآل الحوار الاجتماعي، ومبني على طلب القواعد، لأنه في الأونة الأخيرة حيث ما حللنا إلا ونطالب بخوض محطة نضالية من أجل إرجاع الحوار إلى مسار جاد ومثمر، كما نطالب بضرورة التنسيق بين المركزيات لإسماع صوت الشغيلة، خاصة وأننا متقاربون في التحليل لمسار الحوار الاجتماعي. والمكتب الوطني أعطى تفويضا للكتابة الوطنية لتدبير هذه المحطة، ونحن على كل حال نأمل أن ينجح التنسيق ووعدنا بالنظر في طلبنا ، لكت قرارنا ماضي ونحن منفتحون على أي مبادرة للتعاون والتنسيق أو أي شكل نضالي إضافي.